قالت شركة مزارع دينا لمنتجات الألبان، إنها ضاعفت إنتاجها من اللبن الزبادي بأكثر من 100 بالمئة، وإنتاجها من الحليب الطازج بنحو 30 بالمئة، بينما أكدّت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، أنها تعمل على رفع إنتاجها بنحو 10 بالمئة، تلبية للطلب المتزايد على منتجاتها خلال شهر رمضان.
وأوضح أمان الله سعد العضو المنتدب للشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان “مزارع دينا” أن سوق الزبادي يزيد بقوة في رمضان عن باقي المنتجات الغذائية.
وقال إن مزارع دينا تنتج أسبوعيا نحو 30 طنا من الزبادي، لكنها سترفع الإنتاج في شهر رمضان ليصل إلى 70 طنا يوميا، كما سترفع إنتاج الحليب الطازج والحليب الرائب من ألف طن شهريا إلى ما يصل إلى 1300 طن شهريا.
وتابع أن شركته ستستثمر نحو 3.9 مليون دولار لشراء خط إنتاج جديد يبدأ العمل في مطلع العام القادم ليزيد الإنتاج إلى 2500 طن شهريا، مضيفا أنه مع كل توسع لسلسلة محلات مزارع دينا ترتفع المبيعات.
واعتبر أمان الله سعد أن السوق المصرية لاتزال واعدة أمام شركته للنمو بقوة. وقال إن “سوق الأغذية في مصر دائما في نمو والناس لن يتوقفوا عن الأكل والشرب”.
وأشار إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت في العام الماضي بنحو 24 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 16.4 مليون دولار، فيما تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 20.5 مليون دولار في العام الحالي.
في هذه الأثناء أعلن صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، أن شركته تعمل بدورها على رفع إنتاجها بنحو 10 بالمئة في رمضان لتقديم 8 ملايين عبوة يوميا من مختلف المنتجات المعبأة للوصول إلى 12 مليون مستهلك.
وأضاف أن “استهلاك المواد الغذائية يزيد في رمضان، خاصة مع قدومه في فصل الصيف، وفي أول 15 يوما من الشهر يكون الاستهلاك أكبر من أي فترة أخرى”.
وقال ثابت إن “حجم سوق اللبن الزبادي في رمضان يبلغ 60 ألف طن وأن الشركات تنتج 50 ألف طن وتأتي 10 آلاف طن من المحلات والمصانع الصغيرة، وتستحوذ جهينــة في رمضـان على ثلث إنتاج الشركات”.
وأضاف أن مصنع الزبادي يعمل خلال رمضان 24 ساعة، لأن الاستهلاك يزيد بقوة مقابل أي منتجات أخرى، مشيرا إلى أن مبيعات جهينة من الزبادي تمثل خلال هذا الشهر نحو 22 بالمئة من إجمالي مبيعات الزبادي سنويا.
وتستفيد شركات الغذاء ومنها جهينة ومزارع دينا، من الكثافة السكانية في مصر التي يقدر عدد سكانها بنحو 88 مليون نسمة، ومن أي تحسن في مستوى المعيشة للمواطنين، لكنها تتضرر من ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد بعض احتياجاتها من المواد الخام.
وأعطت حزمة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة المصرية، دفعة قوية لشركات الصناعات الغذائية، في الوقت الذي انخفضت فيه واردات مصر من الحبوب والسلع الغذائية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبدالعزيز، إن قيمة استيراد السلع الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي انخفضت بنحو 31.5 بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 685 مليون دولار. وأضاف أن مصلحة الجمارك تتخذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في رمضان تيسيرا على المواطنين.
وكان وزير التموين المصري خالد حنفي، قد توقع انخفاض واردات مصر من القمح بنحو 1.8 مليون طن العام الحالي لتبلغ 4.6 مليون طن، بعد أن تسلمت نحو 5.3 مليون طن من القمح المحلي.