اشار رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن الى انّه يمكن حماية اليد العاملة اللبنانية عبر تفعيل دوريات التفتيش على اصحاب العمل والمؤسسات، وفرض تطبيق القانون الذي ينصّ على عدم توظيف العمال الاجانب من دون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، اضافة الى رفع شكاوى ضدّ المؤسسات المخالفة.
وكشف غصن لصحيفة الجمهورية أنّ وزير العمل سيدعو لجنة المؤشر الى الاجتماع مجدّداً لوضع دراسة ميدانية عن نِسَب تقلّبات الاسعار بهدف تصحيح الأجور، وان الاولويات التي سيطرحها الاتحاد العمالي ضمن ورقته، تتمثل في مكافحة البطالة، التقديمات الاجتماعية، التغطية الصحية للمتقاعدين، إضافة الى غلاء المعيشة.