قدّمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأسبوع الماضي تقريرها السنوي الخامس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء تمام سلام.
ويتضمن التقرير أنشطة المحكمة، وإنجازاتها، والتحديات التي واجهتها خلال الأشهر الماضية، وأهدافها للسنة المقبلة. ويلقي التقرير الضوء على مختلف التحضيرات للمحاكمة التي قامت بها الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة، ومحامو الدفاع، والممثلون القانونيون للمتضررين، وعلى تصديق قرار اتهام ثانٍ صادر بحق حسن حبيب مرعي في تموز2013، وضمّ قضيتي عيّاش وآخرين ومرعي في شباط 2014.
وفي التقرير، أعلن رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث، أن “من الأولويات الحيوية للعمل القضائي للمحكمة التزامها بإعلام الشعب اللبناني والجمهور الدولي على صعيد أكثر شمولية بطبيعة هذا العمل الذي تؤديه، ودعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان في سبيل تعزيز سيادة القانون”.
وأضاف: “ان أجهزة المحكمة الأربعة تواصل مشاركتها في مجموعة من الأنشطة على صعيد الإعلام وعلى صعيد التواصل الخارجي، مع التشديد بوجه خاص على توطيد العلاقات مع المؤسسات القانونية والأوساط الأكاديمية في لبنان، وكذلك مع فئات المجتمع المدني”. وأشار إلى أن “المهام المناطة حاليًا بالمحكمة الخاصة بلبنان تستوجب مضاعفة جهودها لإنجاز المهام التي أناطها بها مجلس الأمن بالنيابة عن الشعب اللبناني”.
