حاوَلت إيران أن تستفيدَ من المَناخ الإرهابيّ الذي نشأ في سوريا نتيجةَ الصراعِ المفتوحِ بتسويقِ فكرَةِ قيامِ تحالفٍ دوَليٍّ-إقليميٍّ تتزعّمُه واشنطن في الغرب وطهران في الشرق لمواجهة الإرهاب، فجاءت الرياض لتُقفِل البابَ بشكل مُحكم أمام المناورات الإيرانية.
الإجراءاتُ التي اتخذتها السعودية بحقّ قطر، ومن ثمّ تحديدها المنظماتِ الإرهابيةِ التي يُحظَّر التواصُل والتعامل معها وإعلان الحرب عليها، بما فيها جماعةُ “الإخوان المسلمين” التي تمثّل شريحةً واسعةً من الشعب المصري، دليلٌ ثابتٌ على سياسة المواجهة التي تعتمدها المملكة العربية السعودية منذ انطلاق الثورة السورية، والتي استعَرَت مع الاتفاق المرحليّ حول برنامج إيرانَ النووي.
وأمّا أهمية الإجراءات السعودية فتكمُن في الآتي:
أولاً، مَهّدت الرياض لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية الجاري بخطواتٍ استراتيجية عدة تشكّل مجتمعةً برنامجَ اللقاء بين الرجلين، فضلاً عن وضعها واشنطن أمامَ أمرٍ واقعٍ يقضي بتوفير كلّ مستلزمات الدعم لهذه السياسة، الأمر الذي يعني عملياً دَفعَ الأزمةِ السورية قُدُماً إلى الأمام بإسقاط كل الاعتبارات الأميركية المتصلَةِ بالإرهاب، ووَضعِ خطةٍ مشتركةٍ لتسريع المرحلة الانتقالية.
ثانياً، قطعَتِ المملكةُ الطريقَ على أيّ كلامٍ بأنها مستفيدةٌ بشكلٍ أو بآخر من الإرهاب، ووضعت هذا الملف برُمَّتِه في حضن قطر بشكل مباشر والنظامَين السوري والإيراني بشكل غير مباشر، وأظهرَت أنها الأكثرَ تضرراً من هذا الإرهاب وأنها لن تَعدَمَ وسيلةً لمواجهته.
ثالثاً، أقفلَت الثَغرة داخل البيت الخليجيّ التي كادَت، مع نجاح الأخوان في مصر والربط مع أنقرة، أن تفرُضَ نفسها كقوّة ثنائية موازية للسعودية. وقد أعلنت الرياض من خلال هذه الإجراءات “الأمر لي”، لأنَّ المحاورَ داخل البيت الواحد في زمن الأزمات يَتمّ استغلالُها بُغية إضعاف الموقفِ المركزي ومَركزِ الثقلِ في التأثير بالملفين السوري والإيراني.
رابعاً، أكدت أنّ الإرهاب السنيَّ لا يحارَب بإرهابٍ شيعي أو أدوات شيعية كما حاولت أن تَدّعي إيران، لأنّ أيَّ أدواتٍ غير سنية تُفاقِم المناخاتِ المذهبية وتَدفَع باتجاه الفتنة المُحتَّمِة، فيما المواجهة الحقيقية للتطرف تكون مِن مربّعات الاعتدال داخلَ الطائفةِ السنيةِ وخارِجَها.
خامساً، الموقفُ الواضحُ للسعودية والحاسمُ سيدفَعُ الأمورَ باتجاهين: تعريةُ محورِ الممانعةِ الذي استخدمَ قِوى التطرفِ وعَوَّلَ عليها لحَسم المعركة في سوريا لمصلحته، كما إفشالُه في كَفّ يَد السعودية وتطويقها من أجل الإقرار بدوره الإقليمي وفق وظيفة محددة: مكافحة الإرهاب. والاتجاه الثاني سيُفضي إلى إعطاء الضوء الأخضر لتسليح “الجيش الحر” بأسلحةٍ نوعيةِ لتمكينِهِ من ترجمَةِ القرارِ السعودي على أرض الواقع.
سادساً، أظهرَتِ الرياضُ أنّها قوةٌ إقليميةٌ صاعدةٌ ومصممةٌ على تزَعُّمِ العالمِ العربيّ ووَقف التمَدّد الإيرانيّ وحَسم القضايا العربية من فلسطين إلى سوريا، وكلّ الكلام عن تَبَدّلٍ في سياستها بفِعل التبَدلات في تركيبتها من قَبيلِ ابتعادِ الأميرِ بندر بن سلطان وغيرِه أثبَتَت القراراتُ الأخيرةُ عَدمَ صِحّتِها، إذ واصلَت المملكةُ سياسَةَ رأسِ الحربةِ وتَصَدّر المواجَهة.
سابعاً، ترافَقت القراراتُ السعوديةُ مع نشوءِ تحالفٍ جديدٍ بين الرياض والمنامة والكويت وأبو ظبي والقاهرة وبيروت تحت مُسَمّى: عَربُ الاعتدال، وقد شَكّلت زيارةُ الرئيس سعد الحريري لمصرَ تأكيداً على هذا الدور، واللافتُ أنَّ رئيسَ “المستقبل” كان استبَقَ الإجراءاتِ السعودية بإعلانِ المواجهة مع الإرهاب.
ولا شكَّ أنَّ الهدفَ من ضَمِّ “الإخوان المسلمين” إلى لائحةِ المنظمات الإرهابية هو تَرييح القيادةِ المصريةِ ومساعدَتها على جَعل المواجهة مع الإخوان عربيةً وإسلاميةً، لا فقط مصرية، في ظلّ التعويلِ على القاهرة لاستعادَة دَورِها التاريخِيّ في العالم العربي.
ثامناً، منّ الواضحِ أنّ ما ينطبقُ على مناطقِ الاشتباكِ على امتداد العالم العربيّ لا ينسَحِبُب على لبنان، إذ إنَّ الرياضَ، وبعدَ التجربة الممتدّة من 14 شباط 2005 الى 7 أيار 2008 تفضِّل تحييدَهُ لتَجنيبهِ الحروبَ الصغيرةَ أو الكبيرةَ التي لا تؤثِّر في مجرى الصراع العام سوى أنها تُقَوِّي التطرفَ داخلَ البيئة السنية على حساب الاعتدالِ وتجعَل السُنّةَ رهينةَ العُنف.
ولكنَّ رغبةَ المملكةِ في تحييدِ لبنانَ لا تعني المساوَمةَ على استقلالِه وسيادته، فضلاً عن أنها تَفصُل بين مواجهتها المفتوحة مع “حزب الله” بعد دخوله إلى سوريا، وبين تَرك تقدير الجلوس معه في حكومة واحدة في لبنان أو عدمه لحلفائها من اللبنانيين.
إنّ القراراتِ السعوديةَ دفعَتِ المواجهةَ في المنطقة إلى حَدها الأقصى، وهي تدخُلُ في سياقِ تنظيم البيت الداخلي من أجل التفرّغِ للخارج، وستكون أولى ترجماتِها في سوريا، ولن يكونَ من السهل بعد اليوم تجاوز المملكةِ والقَفز فوقَها في أيّ قرارٍ يتصِل بالمنطقة وشعوبها، وسيجد أوباما نفسه أمامَ خارطةِ طريقٍ لا دَور له في وَضعها، إنما مُلزَمٌ بتأييدها.