رأى وزير الاتصالات بطرس حرب بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أمس في بكركي، أنّ مهلة الثلاثين يوماً لانجاز البيان الوزاري هي “مهلة حث لا اسقاط من دون الدخول في هذا الجدل، لأنّ المشكلة سياسية وليست دستورية”، مبدياً إعتقاده أنّ “رئيس الحكومة سيقدم على موقف سياسي ليحسم الجدل ويمنع حصوله حول هذا الموضوع، وقد يكون هذا الموقف إما الإستقالة أو شيئاً آخر”.
