أبلغ وزير المالية علي حسن خليل إدارة شركة كهرباء لبنان، عدم توقيعه على معاملات فتح الاعتمادات المستندية، لتغطية شراء بواخر الفيول لزوم محطات الكهرباء قبل صدور قرار يشرع هذه العملية ويؤمن التغطية القانونية من قبل مجلس الوزراء الذي راسله بكتاب خطي يطلب اصدار موافقة واضحة لتأمين المبالغ ووعد رئيس الحكومة بمتابعتها وفق الأصول.
وأشار الى أنّه لا يتحمل “مسؤولية النتائج لأنّ عمليات فتح الاعتمادات والدفع السابقة لم تستند الى قرار واضح ووقعت تحت صيغة الظروف الاستثنائية، وشكلت الجزء الأكبر من عجز الخزينة بمليارات الدولارات وتعددت على مدار السنوات السابقة”، داعياً الجميع الى “تحمل مسؤولياته والمشاركة في حل هذه القضية الحيوية لحياة الناس”.
من ناحية ثانية، وقع خليل أوامر الدفع لمستحقات البلديات واتحاداتها من الصندوق البلدي المستقل للدفعة الأولى عن العام 2012 بعد صدور المرسوم والاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. واعطى خليل تعليماته بتحويلها الى حساب البلديات بأسرع وقت ممكن.