أكّدت مصادر في 8 آذار أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سيبلّغ إلى مجلس الوزراء فشلَ عمل اللجنة وسيعرض للأسباب، لكنّه لن يطرح أيّ بيان وزاري للنقاش، وأصلاً ليس هناك من مسوّدة بيان تُطرَح على مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر لصحيفة الجمهورية انه إنتقل “الشغل” الآن الى القنوات السياسية والمساعي لإنضاج حلّ يتّفق عليه الجميع، وإلّا فنحن ذاهبون الى حكومة تصريف أعمال واستشارات تكليف جديدة..
ورأت أنّ الإصرار على صيغة تؤكّد حقّ الدولة في القرار وفي المرجعية يُخرج المقاومة من روحيتها، وهو طرح لا يفيد الدولة التي يجب أن تحدّد علاقتها بالمقاومة ضمن الاستراتيجية الدفاعية وليس بلجنة وزارية.