افتتح رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار “المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر والصيرفة الخضراء من أجل تنمية أفضل”، الذي نظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع مؤسسة “ليبان باك” وبرعاية “بنك البركة-لبنان” و”فرنسبنك” في مقر الاتحاد، بمشاركة نائب حاكم مصرف لبنان هاروتيان صاموئيليان، رئيس مؤسسة “ليبان باك” الدكتور فادي الجميل، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، عضو مجلس إدارة مدير عام “بنك البركة” في لبنان معتصم المحمصاني، وأكثر من 100 شخصية لبنانية وعربية من رؤساء وممثلين عن العديد من غرف التجارة والصناعة وخبراء من مؤسسات اقتصادية ومصرفية لبنانية وعربية.
وتحدث القصار فأوضح أن “هشاشة البيئة وطبيعتها الجافة وشبه الجافة، تشكل التحدي الأكبر لتأمين الموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما فيه الغذاء، والمياه الصالحة للشرب، حيث تقارب نسبة الأراضي الجافة وشبه الجافة 90% من مجمل الأراضي العربية. وتتزايد وتيرة التصحر باطراد، حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي يؤثر سلبا على واقع الأمن الغذائي المتفاقم أصلا. مما يخشى معه تفاقم هذه التحديات مع ازدياد التلوث والتغير المناخي، خصوصا في ظل التحذيرات التي يطلقها الخبراء حول مواجهة البلدان العربية أزمات كارثية في نقص المياه اعتبارا من عام 2015”.
ورأى ان “التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتلاءم مع خصائص وأولويات التنمية للعالم العربي، أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية ملزمة”. وقال: “ان المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الأخضر لم تعد مجرد خيارات مطروحة، بل أصبحت أمرا ملزما لنا في العالم العربي في ضوء التراجع المشهود في الظروف البيئية التي يواجهها الاقتصاد العربي، في مقابل تنامي احتياجات التنمية والسكان واحتياجات توفير فرص العمل”.
أما صاموئيليان فأشار إلى أن “مصرف لبنان أدرك ومنذ مدة أهمية تأمين تمويل المشاريع الصديقة للبيئة وبتكلفة منخفضة، فقام بتحفيز المصارف على منح بعض أنواع القروض بفوائد مخفضة عن طريق تقديم إعفاءات محددة في الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف.
من جهته، قال الجميل: “ان العمليات التصنيعية الخضراء لديها جذور عريقة في لبنان، ونتطلع أن يقوم لبنان بالنظر إلى الصناعات الخضراء بنوع من الحضن أو المساعدة الخاصة، خصوصا وأن قطاعات إعادة التدوير معروفة بقطاعات الطاقة المكثفة حيث أن أكلاف الطاقة تشكل نسبة 34 بالمئة من أسعار المبيع”.
بدوره، لفت بكداش الى ان “التحول إلى النمو الاقتصادي الأخضر المستدام يمثل الثورة الجديدة التي ستوفر العديد من الفرص التي لا بد من استغلالها، وهو ما يعني إعادة صياغة وتوجيه السياسات الحكومية واستثماراتها ونفقاتها بوجه عام تجاه مجموعة من القطاعات الخضراء مثل التكنولوجيا النظيفة، والصناعة الخضراء، والطاقة المتجددة، والمياه، والأبنية الخضراء، والزراعة المستدامة”.
