اشار وزير العمل سجعان قزّي الى انه إذا قرّر الرئيس تمام سلام أن يستقيل، فلأسباب سياسية، احتجاجاً على عرقلة انطلاق الحكومة، وليس لموجبات دستورية لا تلزمها المادتين 64 و69. فاستقالته في حال حصولها لا تعني أنّ مهلة الثلاثين يوماً هي مهلة إسقاط، إنّما لأنّه يرفض أن يضع الحكومة في تجاذبات الإجتهادات الدستورية، في مرحلة يُفترض أن تشهد استقراراً دستورياً لحصول انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف قزّي لصحيفة الجمهورية إنّ قرار سلام بالاستقالة مرتبطٌ بنتائج الإتصالات التي يجريها ورئيس الجمهورية من أجل إيجاد مخرج سياسي للبيان الوزاري.
