المصدر: إيلي الحاج ـ النهار
استغربت أوساط نيابية من فريق 14 آذار مشاركة مجلس النواب اللبناني في اجتماع رؤساء اللجان الخارجية لبرلمانات الدول الصديقة لسوريا الذي انعقد الأربعاء 12 آذار الجاري في طهران بمشاركة وفود من سوريا وإيران والعراق وروسيا والجزائر وفنزويلا وكوبا.
رأت الأوساط أن “مجرد حضور وفد لبناني هذا الاجتماع هو خروج عن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها لبنان وتجسدت بعدم المشاركة في أي من الاجتماعات المماثلة والتي ترعاها جهات خارجية تدعم طرفاً من طرفي النزاع في سوريا، وعلى هذا الأساس امتنع لبنان عن المشاركة – على سبيل المثال- في اجتماعات مجموعة أصدقاء سوريا التي شارك فيها عدد كبير من الدول العربية الى جانب ابرز الدول الأوروبية والولايات المتحدة”.
ولفتت الأوساط إلى أن “مشاركة مجلس النواب اللبناني في الإجتماع وتبنّي مقرراته التي تعبّر عن وجهة نظر أحادية، شكّلا توريطاً للبنان في مواقف لا مصلحة له فيها، وجعلت مجلس النواب في منزلة الذراع السياسية لحزب الله ولمشاركته الميدانية في الحرب السورية إلى جانب النظام”.
وسألت: “كيف اتُخِذ قرار المشاركة، ومن شكل الوفد؟”، مستنكرة “عدم الرجوع إلى مكتب مجلس النواب في هذا الشأن، مع أن أي قرار من هذا النوع من صلاحياته، ولا يجوز أن يتفرد به رئيس المجلس”.
كذلك سألت: “من حدّد مضمون مداخلة الوفد التي ألقاها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الوليد سكرية؟”. وأضافت: “إذا كانت المشاركة نفسها انتهاكاً غير مقبول لسياسة النأي بالنفس، وقراراً مرفوضاً من الأساس، فإن مداخلة النائب سكرية شكّلت إنحيازاً واضحاً ومرفوضاً إلى النظام السوري، على غرار ما كان يفعل وزير الخارجية السابق عدنان منصور في الإجتماعات التي كان يُفترض أن يمثل فيها لبنان، في حين كان يمثل النظام السوري ووجهة نظر فريق لبناني”.
وكان سكرية اعتبر في كلمة الوفد اللبناني أن “استهداف سوريا والاصطفافات والمشاريع الاستعمارية والعدوان عليها تعود في أسبابها إلى موقعها الجيوسياسي” متحدثاً عن “مؤامرة على سوريا سعت إلى تفتيت المجتمع السوري واذكاء حرب أهلية عبر الإرهاب التكفيري وانتهاك حقوق الانسان خدمة لأمن إسرائيل”. وقال أيضاً إن “المعارضات السورية والائتلاف من صنيع الغرب”، متهماً المملكة العربية السعودية بأنها “داعمة للإرهاب”.
وندّد الاجتماع في بيانه الختامي بـ”الجرائم الارهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا”، وبما وصفه بـ”التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية”، مطالباً “بوجوب المواجهة الجادة لجميع دول المنطقة والعالم ولا سيما دول الجوار السوري”. وأعرب المجتمعون عن “قلقهم تجاه التسلل غير الشرعي للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا عبر الحدود المجاورة (…) ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الى دفع هذه الدول للامتثال والالتزام العاجل والعملي لقرار مجلس الامن الدولى 2118 ومنع الدعم للإرهابيين بمختلف أشكاله وتجفيفه نهائيا ومنع إرسال الأسلحة وتسلل العناصر الارهابية إلى الداخل السوري”. كذلك طالبوا مجلس الأمن “باستصدار قرار يقضي بإلزام الدول المجاورة لسوريا إغلاق حدودها أمام المجموعات الإرهابية منها وإليها”.
ولاحظت الأوساط النيابية في فريق 14 آذار أن “مقررات المؤتمر لا تعكس، بطبيعة الحال، سوى وجهة نظر أحادية الى الصراع في سوريا هي وجهة نظر النظام وحليفه الإيراني باعتبارها مثلآً ان الأزمة هي فقط ناتجة من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا وان الموضوع الأساسي او بالأحرى الوحيد المطلوب التصدي له هو الإرهاب. وهي لا تشير الى مقررات جنيف – 1 وتتجاهل مسألة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تشكل جوهره”.
وأبرزت هذه الأوساط أخيراً أن “في مقررات الإجتماع ما يلزم الدولة، مثلما جاء في البند الأخير منها”، مذكّرة بأن ذلك “يتعدًّى صلاحيات هذا الوفد ومبدئيا اي وفد برلماني”.
