أوضح رئيس الحكومة تمام سلام انّ “الحكومة ستسعى، بعد نيلها ثقة مجلس النواب، الى اقرار خطة شاملة للأمن والاقتصاد والانماء في طرابلس ومناطق الشمال المحرومة، لإعادة المدينة الى مكانتها ورفع الظلم والاهمال عنها”.
وأكد رفضه مبدأ الأمن بالتراضي، مشدداً على “مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في تطبيق القانون على الجميع وملاحقة المرتكبين والمجرمين وإعادة الأمان والاستقرار الى طرابلس”، وداعياً الى “تقديم الدعم الكامل لها لتقوم بدورها بالحزم والسرعة اللازمين، بعيداً عن أي اعتبار”.
كلام سلام جاء بعد اجتماع عقده في السراي الحكومي مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء ونواب طرابلس والشمال، للتباحث في الاوضاع الامنية والاقتصادية في المدينة.