استأنف مجلس النواب عند الساعة السادسة مساء اليوم، جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، واذ منح النائب روبير غانم الثقة للحكومة، اعتبر “اننا بحاجة الى شخصيات سياسية تجدد نفسها او تفرض نفسها كي تعيد الثقة الى اللبنانيين الذين فقدوا الثقة بسياسييهم”،
هذا وحجب النائب ايلي كيروز الثقة عن الحكومة، وراى ان منطق “حزب الله” في الفرض والتفرّد يشكل بكل بساطة إخلالاً بالشروط التي أمّنت وتؤمن قيام الكيان اللبناني واستمراره، سائلاً: “هل يفهم “حزب الله” أن منطقه يخنق في المهد أي بيان وزاري طالما أنه يستقوي بسلاحه على الدولة وسائر اللبنانيين.
واشار الى ان تمديد البيان الوزاري لأزمة السلاح أمر خطر بعد 14 عاماً من السماح والأخطر تجديد التشريع لسلاح خارج سلطة الدولة، معتبرًا ان لب المشكلة يبقى في السلاح خارج عن الدولة.
ولفت الى ان “الحرب السورية بحد ذاتها خطر على لبنان، وما يزيد من الخطر هو التورط الفاضح لحزب الله حيث يصر على الرهان على نظام ظالم.
فيما شن عضو كتلة “لبنان الحر الموحد” النائب اسطفان الدويهي هجومًا على رئيس الجمهورية ميشال سليمان متهمًا اياه بالسعي للتمديد عبر فتح قنوات خارجية.
واكد ان لا شرعية لأي قرارات لا تصدر من الملجس النيابي، وقال: “ملعون اي حوار لا يكون تحت قبة المجلس”.
واذ واعتبر ان المقاومة ثابتة سواء جاءت في البيان ام لم تأت، دعا الى وضعها كوسام على صدور اللبنانيين، تاركًا قرار الثقة من عدمها لدى بري ولدى النائب سليمان فرنجية.
من جهته، دعا النائب هنري الحلو الحكومة الى “العمل على تأمين كل حقوق المواطنين اللبنانيين، وان يتم انتحاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة المحددة”.
هذا طالب عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر بـ “إنشاء خلية أزمة لمعالجة أزمة مدينة طرابلس برئاسة سلام وعضوية الوزراء المعنيين، تجتمع أسبوعيًا وتعلن للناس التقدم الذي حققته”، مشددًا على ان “الخطة الأمنية تبدأ بتبديل كل قادة الأجهزة الأمنية”.
وكانت الجلسة قد انطلقت عند الساعة العاشر من صباح اليوم، حيث تعاقب على الكلام في الفترة الصباحية 14 نائباً تناولوا القضايا الامنية والسياسية ووضع الحكومة بشكل عام. وشدد البعض على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية.
فبعد ان تليت مراسيم استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ثم مراسيم تشكيل حكومة الرئيس سلام، إستهلت الجلسة بكلمة لـ سلام الذي أكد انّ الحكومة ستحقق الأولويات وفي مقدمتها موضوعي الأمن والإستقرار، مشيراً إلى انّها تولي اهمية استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية وستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية للقيام بهذا الواجب اضافة لواجباتها بحماية الحدود. وقال سلام: “سنسرع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وخاصة المساعدة السعودية”.
ثم تلا البيان الوزاري، مضيفًا فقرة عن المحكمة الدولية غير واردة في البيان، فاعترض فتوش. ولفت سلام الى انه “تبين ان هناك أمرا سقط سهوا بالطبع”.
وبعد تلاوة البيان، قال النائب عاطف مجدلاني: “هناك خطأ، وهو الاراضي اللبنانية المحتلة”.
ثم أعطيت الكلمة للرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة البيان الوزاري، الذي انّ المعبر الأول لتحصين لبنان ينطلق من طرابلس، داعياً لاعلانها مدينة منزوعة السلاح. ولفت إلى انّ الهبة السعودية للجيش تُظهر دعم المجتمعين العربي والدولي للبنان، معلناً منح الحكومة الثقة.
أما عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع، فأشارت إلى انّ كتلة “القوات اللبنانية” لن تعرقل عمل الحكومة لكنّها لن تمنحها الثقة.
ومنح عضو كتلة “لبنان اولاً” النائب روبير فاضل الحكومة الثقة، وأعلن انّه لا يتوقع من الحكومة المعجزات لأنّ عمرها قصير، آملاً في ان تحقق بعض الاولويات .
من ناحيته، عضو كتلة “الاصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان منح الثقة للحكومة على اساس انّها حكومة توافقية لا على اساس بيانها الوزاري، داعياً لوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل والشراكة الفعلية.
بدوره، أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري انّ احداً لا يستطيع إلغاء الآخر وانّ الدولة فقط تحمي الجميع. وقال: “لأنّ حكومة الرئيس تمام سلام حكومة مصلحة وطنية أمنحها الثقة “.
كما منح عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد قباني الحكومة الثقة، لافتاً إلى انّ من ابرز واجبات الحكومة متابعة اعمال هيئة الحوار الوطني لاقرار الاستراتيجية الدفاعية وتحقيق الامن للمواطنين في المناطق كافة .
أما عضو تكتل “التغيير ولإصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر فأسف ان تكون الحكومات التي تعاقبت في لبنان قد تغاضت عن ملفات مهمة ابرزها الاغتراب والانتشار اللبناني، ودعا للتحرّر من كل القيود والمباشرة في حوار وطني صادق ، مشيراً إلى انّه على هذا الأساس يمنح الحكومة الثقة .
وأعلن عضو “جبهة النضال الوطني” علاء الدين ترو انّ الجبهة تمنح الحكومة الثقة، داعياً إلى توفير شبكة دعم سياسية ومالية للجيش والقوى الأمنية وانشاء مخيمات تستوفي الشروط لتنظيم النزوح السوري الى لبنان .
من جانبه، منح النائب معين المرعبي الحكومة الثقة، وقال: كنا نود أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة تنفيذ القرار 1701 ونشر القوات الدولية على كافة الحدود اللبنانية لضبط الحدود، متمنياً على الحكومة العمل على طلب الإحتياط للجيش اللبناني لمنع ارتدادات الأزمة السورية وما تسببه من آلام لجميع اللبنانيين.
أمّا عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف فحجب الثقة عن الحكومة، معتبراً انّها ارتكبت مجزرة لغوية في البيان الوزاري. وطالب بفرض قيود معينة على استشراء بيع الأراضي، متمنياً على الرئيس نبيه بري اطلاق عجلة التشريع.
من جهته ، طالب عضو “كتلة الكتائب” النائب ايلي ماروني بحصر السلاح بيد الشرعية وإعلان المدن اللبنانية منزوعة السلاح، مشددًاعلى انّ دور الجيش في أيّ دولة الدفاع عن أمن الوطن والمواطن، معلناً رفض ازدواجية الخيار الأمني .
ودعا عضو تكتل “لبنان أولا” النائب عاصم عراجي إلى وضع خطة طوارئ عاجلة خاصة خصوصاً أنّ أعداد اللاجئين السوريين تخطت أعداد السكان الأصليين، وتمنى التوفيق للحكومة، آملاً من الحكومة عدم المزاح في الوضع داخل البقاع.
الى ذلك أعلن نائب “الجماعة الإسلاميّة” النائب عماد الحوت أنّه لن يعطي الحكومة الثقة وسيكتفي بالامتناع عن التصويت، وسأل: “كيف يمكن لهذه الحكومة التمهيد ومواكبة الاستحقاق الرئاسي وهي بالكاد استطاعت أن تسطّر بعض الكلمات في البيان الوزاري؟”.
