مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان“
البيان الوزاري يستكمل في مجلس الوزراء بعد فشل الاجتماع العاشر للجنته في البندين(2) المتعلقين بالمقاومة وإعلان بعبدا. وانطلاقا من ذلك يتوجب على مجلس الوزراء الانعقاد وإنجاز البيان قبل يوم السبت موعد انتهاء المهلة الدستورية بموجب المادة الرابعة والستين من الدستور، والبعض يقول إن المهلة تنتهي الإثنين المقبل. وينعقد مجلس الوزراء بعد غد الخميس لإطلاع رئيس الجمهورية على ما آلت إليه اجتماعات اللجنة لإتخاذ القرار المناسب.
هذا محليا، أما في الخارج فهناك ثلاثة تطورات:
1- إقالة البرلمان الليبي رئيس الحكومة.
2- تصميم الحكومة المصرية على استعادة المساجد.
3- تبني برلمان القرم الانضمام الى روسيا.
أما الوضع السوري فبقي على حاله متفجرا والمواجهات شملت الحدود مع لبنان، والقصف طال محيط بلدة النبي شيت وأوقع خمسة جرحى. والرئيس سليمان طلب الى الجيش اتخاذ التدابير للدفاع عن القرى الحدودية، مجددا دعوته أطراف الصراع في سوريا الى تحييد البلدات اللبنانية عن مرمى نيرانها، مستنكرا إصابة مواطنين.
إذن عشرة اجتماعات توقف بعدها عمل اللجنة الوزارية والبيان الذي ستتقدم على أساسه الحكومة من المجلس النيابي لنيل الثقة لم يستكمل، ومجلس الوزراء دعاه الرئيس سلام بالتشاور مع رئيس الجمهورية الى الانعقاد بعد غد الخميس.
مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في“
وفي الاجتماع العاشر للجنة صوغ البيان الوزاري، تأكد المؤكد، المشكلة ليست في كلمة أو في صيغة لفظية خلاقة، المشكلة بنيوية: أي لبنان نريد؟ لبنان يحكمه مجلس قيادة الثورات، أم لبنان الدولة المستوفية الشروط التي تستوعب في كنفها كل المكونات، وتمسك في يدها قرار الحرب والسلم؟ لا ليس تفصيلا أن ترفع لجنة صوغ البيان، التي هي صورة مصغرة عن الانقسام الوزاري العمودي، أمرها الى مجلس الوزراء المنقسم الذي يلتئم الخميس. انها مشكلة كبرى تجسد بأبعاد ثلاثية، هشاشة الكتب والدساتير أمام تسلط السلاح وداعشيته المهلكة للدولة.
تأسيسا على ما تقدم، فإن كل الصيغ التسووية التي تم تداولها سقطت. والأنظار تتجه الآن الى مفاجأة قد يطلقها الرئيس الحريري أو قد لا يطلقها، علما أن ممثلي الرابع عشر من آذار في لجنة الصوغ، كانوا على تواصل دائم مع قياداتهم وهم عكسوا اليوم وحدة نظرة هذه القيادات التي اجتمعت أمس وأجمعت على رفض كل ما يخرج المقاومة عن وصاية الدولة. وإذ دعا بعض المحللين الى انتظار الفرج عله يأتي من لقاء أوباما -الملك عبدالله نهاية الأسبوع، دعا آخرون الى الإصغاء الى صوت الضمير الذي يجسده الرئيس سليمان، الذي دعا الأفرقاء جميعا اليوم، للعودة الى ما يخدم الميثاق ويتطابق معه، والى الاعتذار من الشعب اللبناني “لأننا لم نحترم قراراتنا ووثق بنا وخذلناه”.
مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان“
فشلت اللجنة الوزارية في صياغة البيان، سابقة اولى من نوعها، لا اتفاق ولا صيغة. فماذا سيقرر مجلس الوزراء الذي دعي للاجتماع الخميس المقبل لاطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بحسب رئاسة الحكومة. هل ما عجزت عنه اللجنة يستطيع المجلس بته؟ المشكلة ليست في اللجنة بل بعدم وجود قرار سياسي يسهل ولادة الحكومة.
في الساعات الماضية انجزت صيغة ما بين عين التينة وكليمنصو، لكن قوى 14 آذار قطعت الطريق امام الصيغة قبل وصولها الى طاولة اللجنة. كان الوزيران الحركي والتقدمي يحملان الصيغة لاستيلاد بيان توافقي وطني يراعي كل الهواجس، لكن الاجواء لم تكن مؤاتية لطرحها كما قال علي حسن خليل. وذهب وائل ابو فاعور الى حد التأكيد على “اننا وصلنا الى حائط مسدود”.
في معلومات ال”ان بي ان” ان قوى 14 آذار اجرت لقاءات واتصالات في الساعات الماضية واتخذت قرار رفض الصيغة الحركية التقدمية. فما هو البديل؟ من هنا حتى الاثنين المقبل ستة ايام باقية من عمر الفترة المحددة لانجاز البيان، والا ستدخل البلاد في استشارات نيابية لتكليف وتأليف حكومي جديد. فماذا سيقرر مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، هل يطرح الرئيس تمام سلام صيغة جديدة مبنية على افكار انقاذية؟ النقاش مفتوح بالنتظار مخرج ما لا يبدو موجودا حتى الساعة بعد قطع الطريق على الصيغة الحركية التقدمية.
ابعد من لبنان، انشغال بالتفاصيل العربية وفرض شروط اسرائيلية لإتهاء القضية الفلسطينية بكل وضوح قالها بنيامين نتنياهو لا اتفاق سلام من دون الغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين والاعتراف بيهودية دولة اسرائيل. هنا المبتدأ وهنا الخبر، وان كان تضييع القضية قائما منذ سنوات في زواريب تمتد من العراق الى سوريا الى مصر وغيرها.
مقدمة نشرة اخبار ال “ال بي سي“
وقع المحظور… لجنة صوغ البيان الوزاري وصلت إلى المأزق في اجتماعها العاشر، فلم تصل إلى إنجاز البيان ما دفعها إلى إحالة ما توصَّلت إليه إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد غد في قصر بعبدا.
ما حصل اليوم هو سابقة دستورية وسياسية لم يحدث مثيل لها لا بعد دستور الطائف ولا في دستور 1943، فلم تعجز أي حكومة، من الاستقلال وحتى الامس القريب عن إعداد بيانها الوزاري.
هذا الوضع يدفع إلى السؤال الكبير.. ماذا بعد هذا المأزق الدستوري والسياسي؟ ماذا سيجري في مجلس الوزراء؟ من يبت في مهلة الثلاثين يوما؟ ومن يحسم ما إذا كانت مهلة حث أو مهلة إسقاط؟ ماذا لو انقسمت الاجتهادات الدستورية بين من يؤيد الإسقاط ومن يؤيد الحث، فمن يفصل في هذا الانقسام؟
مرة جديدة تدخل البلاد في نفق من التجاذب السياسي والدستوري؟ فهل ينجح مجلس الوزراء حيث فشلت لجنة صوغ البيان الوزاري؟ ولماذا ينجح المجلس فيما فشلت اللجنة؟
ساعات عصيبة ستمر من الليلة وحتى بعد غد الخميس، فإما صيغة اللحظة الاخيرة وإما الدخول في مجهول دستوري وسياسي بدأت السيناريوهات حياله تظهر: فهناك سيناريو تصريف الاعمال، وهناك سيناريو الاستقالة.
كل الاحتمالات مطروحة خصوصا أن ما يزيد الامور تعقيدا أن المواد الدستورية المتعلقة بهذا الوضع غير واضحة.
مقدمة نشرة اخبار “الجديد“
إنهزمت لجنة البيان وأحالت أوراقها إلى المفتي الوزاري. فيوم الخميس تجتمع الحكومة للاطلاع على محتوى الهزيمة وتقرير مصير البيان والوجود الحكومي بعد انقضاء مهلة الشهر التي تعد مهلة إسقاط. يذهب الوزراء إلى جلسة الخميس وتلحق بهم خلافاتهم.. لكن أي خيارات أمامهم؟ يقول الرئيس حسين الحسيني للجديد إن الحكومة ستحتاج إلى إجماع للموافقة على البيان والأقلية عندئذ ستخضع لرأي الأكثرية مع تثبيت مبدأ التضامن الوزاري. والعمل في الوقت نفسه على صياغة برنامجهم لنيل الثقة كركن من أركان النظام البرلماني. وإذا أخفقت الحكومة تصبح بلا أهلية.. وبانقضاء المهل تجري الدعوة إلى استشارات نيابية جديدة للتكليف… وصول الحكومة إلى حافة الثقة ليست السابقة الوحيدة في تاريخ الحكومات اللبنانية.. إذ اختبرت هذا الإخفاق حكومة الرئيس أمين الحافظ. فلم تنعقد جلسة الثقة بسبب النزاع بين الجيش والفلسطينيين.. وأيضا حكومة نور الدين الرفاعي العسكرية. وآخر التجارب كانت مع حكومة العماد ميشال عون في أواخر عهد الرئيس أمين الجميل. وبعد الطائف لم تسجل أي حال مماثلة. والتركيبات الوزارية جميعا كانت تسلك سريعا إلى الثقة. لكون الراعي السوري لم يكن ليدع الأطراف اللبنانية تقع في أي مطب لا دستوري ولا سياسي ويتولى الإفتاء في ما بينهم.. وإذا تعذرت يتخذ القرار ويتكل على الله وإجماع السياسيين على المظلة السورية. لكن هل من صيغ جديدة ستنزل اليوم بالمظلات؟ ثمة من يعول على اقتراح يقدمه الرئيس سعد الحريري في الساعات الأخيرة. لأن أحدا لن يضمن حجمه الوزاري والسياسي إذا انفرط العقد الحكومي الذي جرى تجميعه “بشق الأنفاس”. وعليه فإن الأنظار سوف تتجه إلى سعد الدين سيبويه لانتشال بيان وزاري من قلب اللغة العربية.. وقد يوضع سره في أضعف لغته.
مقدمة نشرة اخبار “المستقبل“
لجنة صياغة البيان الوزاري امام الحائط المسدود والحكومة امام امتحان الخميس المقبل. والسؤال: كيف سيتم تخطي ازمة البيان غير المنجز، في ظل رؤيتين مختلفتين وسط هامش ضيق من الوقت لا يتخطى الثماني والاربعين ساعة.
وفي الاولى، تصر قوى الثامن من آذار على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بعيدا عن الدولة واشرافها، فيما قوى الرابع عشر من اذار تؤكد على حق لبنان واللبنانيين في المقاومة في اطار مرجعية الدولة او ضمن كنفها.
امنيا سجل اليوم سقوط ثلاثة صواريخ على بلدة النبي شيت وفق بيان صادر عن قيادة الجيش، مما ادى الى اصابة المواطن علي زين الموسوي وزوجته وأحد الأطفال بجروح.
في المقابل، جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوته فرقاء الصراع في سوريا إلى تحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم.
وإذ استنكر إصابة لبنانيين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في بلدتي النبي شيت وسرعين في البقاع، طلب إلى قيادة الجيش اتخاذ كل الوسائل والتدابير الآيلة إلى الدفاع عن القرى الحدودية وحماية السكان الآمنين الأبرياء الذين لا يزالون يدفعون من أرواحهم وارزاقهم ثمن هذه الصراعات.
مقدمة نشرة اخبار ال “او تي في“
في الشهر العاشر ولدت الحكومة وفي الجلسة العاشرة لم يولد البيان الوزاري. ما جمعه الاتفاق على الحكومة فرقه الخلاف على البيان الوزاري. لا صياغة باسيل عن حق لبنان واللبنانيين في تحرير ارضهم ومقاومة اي اعتداء او احتلال اسرائيلي، ولا صيغة بري جنبلاط، ولا اعلان بعبدا، ولا مرجعية الدولة ولا حق لبنان واللبنانيين في المقاومة، استطاعوا اخراج البيان الوزاري من عنق الزجاجة.
الافتراق تكرس منذ رفضت 14 اذار ادراج بند المقاومة فرد الرئيس بري بعدم التنازل عنها حتى لو قبل “الحزب”، الذي بدوره رفض اي بيان من دون مقاومة، في وقت اعتبر “المستقبل” ان المشكلة تكمن في مرجعية الدولة وليس في المقاومة، اي ضرورة ان يكون سلاح “الحزب” وقرار الحرب بيد الدولة اللبنانية. في وقت حرك الرئيس سليمان مجددا السكين في جرح الشرخ فاعاد اليوم معزوفة ان البيان يجب ان يكتب بحبر اعلان بعبدا، ما شكل كما في المرة السابقة في الكسليك، استباقا لنتائج الجلسة وتحريضا على رفض ادراج المقاومة في متن البيان وسط تزايد الهمس والتلميح من المحيطين ببعبدا عن التمديد لتجنب الفراغ. طار البيان، والكرة في ملعب الحكومة في جلستها بعد يومين. كان واضحا ان الجلسة العاشرة لن تكون مسك الختام. فالرابع عشر من اذار وعلى لسان الوزير نهاد المشنوق الموجود في المغرب، اكدت على حق الدولة في قرار الحرب والسلم في حين اكدت 8 اذار انه اذا خيرنا بين بيان وزاري خالي من المقاومة وبين حكومة تصريف اعمال فنحن مع الخيار الثاني، في حين تحدث تكتل التغيير والاصلاح عن خيار ثالث هو الفراغ الرئاسي الذي سيؤدي الى الفوضى.
مقدمة نشرة أخبار “المنار“
لا شيء جديدا لا شيء مفاجئا، لو حصل ونجحت لجنة صوغ البيان الوزاري في الاتفاق على البيان لكان الأمر جديدا ومفاجئا، أفشلت لجنة صوغ البيان عن سابق تصور وتصميم بل أفشلت وللبيان حرر. المكتوب يقرأ من عنوانه وكثيرون من العارفين والمتابعين لم يراهنوا على خروج الرابع عشر من آذار من دائرة نظرية ضعف لبنان الى واقع قوته، لا حق للبنانيين بالدفاع عن وطنهم وسيادتهم بوجه العدوان الاسرائيلي الدائم، لا حق للبنانيين بالمقاومة حفظا لمياههم وثرواتهم النفطية، تلك هي العقدة، وهنا بيت القصيد. فشلت اللجنة فماذا عن مجلس الوزراء؟ رئيس الحكومة دعا الى جلسة يوم الخميس والى حينه مساحة من الوقت يتيحه يوم غد الاربعاء للمساعي والاتصالات، وعليه تتعدد السيناريوهات، ذهاب الجميع الى الجلسة على ضوء توافق على تثبيت حق المقاومة بشكل واضح وبدون أي تقييد، أو اقتصار الجلسة على تبليغ رئيس الحكومة للمجلس بفشل صياغة البيان والبحث في احتمال استئناف عمل اللجنة قبل انقضاء مهمة الاسقاط الدستوري يوم الاثنين. أما اللجوء الى التصويت دون صيغة تثبت حق المقاومة فأمر أبلغت قوى أساسية رئيس الحكومة رفضها له، كما علمت “المنار” من مصادر وزارية. وعليه لا تصويت دون توافق والبيان الوزاري يجب أن يكون مجال تفاهم لا تفاقم. الاحتمال الثالث هو عدم الاتفاق على حق لبنان واللبنانيين بمقاومة الاحتلال والعدوان، وبالتالي الرضوخ لنص الدستور ومهلة الاسقاط والذهاب الى تصريف أعمال واستشارات نيابية ملزمة والى الاثنين بحر من الوقت إذا خلصت النوايا.
