فرح اللبنانيون عندما طرأ عطل فنّي على النقل المباشر لوقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، وتمنّوا لو استمر حتى لا يتكبدوا عناء الاستماع الى خطابات “مَمجوجة” لا تُسمن ولا تغني من جوع. لكن “يا فَرحة ما تَمّت” لأنّ “العُطل” أصلح… وكان العناء.
“سوق عكاظ” الذي تبارى خلاله النواب في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، لم يكن سوى نَبش في واقع مأزوم يحتاج الى معالجة فعلية يدرك “المتداخلون” تحت قبّة البرلمان انها تستوجب تعاوناً حقيقياً ومسؤولاً بين المجلس والحكومة.
فالبلاد امام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية وهي غارقة في أزمات سياسية وامنية ومعيشية معقدة تزيدها تداعيات الازمة السورية تعقيداً، وتحتاج الى عمل لا الى خطب طنّانة رنّانة تستجدي ناخبين يستجدون بدورهم السلام والامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولم تعد تعنيهم مصالح السياسيين في شي.
وإذ أغرى النواب النقل التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسة فاندفعوا الى إظهار “مفاتنهم” السياسية (وما أجملها ؟!) و”قدراتهم” الخطابية (وما أكبرها؟!) أمام الرأي العام، فإنّ اللبنانيين بغالبيتهم لم يتسمّروا امام الشاشات لـ”الإفتتان” و”الإعجاب” بوكلائهم في الندوة النيابية.
غير انّ ما استوقف المراقبين، هو اندفاع كثير من النواب الى مناقشة البيان الوزاري، وهم ينتمون الى كتل تمثلت بوزراء في الحكومة ما يفرض عليهم عدم التداخل، أو المناقشة لأنهم سيمنحونها الثقة حتماً في نهاية المطاف انسجاماً مع مشاركتهم فيها، علماً أنّ في إمكانهم ان يناقشوها في أدائها بعد نيلها الثقة ومباشرة عملها في مختلف المجالات، فعندها يكون للنقاش ما يبرره لأنّ مِن أولى مهمات المجلس مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها وإسقاطها اذا كانت تستحق الاسقاط.
لكنّ “الإغراء” التلفزيوني هو ما جعل النواب يتدافعون الى الكلام، حتى لمجرد الكلام، سعياً لرغبة انتخابية، علماً انّ الطبيعي كان ان يتكلم نائب واحد فقط باسم كل كتلة حتى يعفي الله اللبنانيّين من “شرّ القتال”، اذا جاز التعبير”.
ولو كان هناك فصل بين النيابة والوزارة، مثلما هي الحال في فرنسا، لكانت المداخلات النيابية في جلسة التصويت على الثقة بالحكومة مبررة لأنّ السلطة التشريعية هي في هذه الحال مفصولة بدورها وصلاحياتها تماماً عن السلطة التنفيذية، أي ليست شريكة او مشاركة فيها عبر نواب من كتل نيابية مختلفة، فالنقاش في بيان الحكومة في هذه الحال مبرر وفي ضوئه يمكن ان تنال الثقة ويمكن ألّا تنالها.
ولكن في النظام اللبناني حيث اللافصل بين النيابة والوزارة، ليس هناك أيّ مبرر لنقاش نيابي ومحاسبة حكومة على بيانها الوزاري، أي برنامجها، قبل نَيلها الثقة والبدء بتنفيذه، علماً انه لم يحصل انّ مجلس النواب أسقط حكومة يوماً ما لأنّ الحكومات في النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني المعتمد في لبنان هي حكومات الاكثرية النيابية، أي انّ غالبية وزرائها يكونون غالباً من النواب. ويبدو ان هذا الامر هو ما يمنع إسقاط الحكومات مهما قصّرت او أخطأت، لأنّ الكتل النيابية لا تُسقِط حكومة ممثلة فيها.
ربما كانت مداخلات نواب كتلة حزب “القوات اللبنانية” هي المبررة في الجلسة لأنّ “القوات” لم تشارك في الحكومة، ومن حقها الديموقراطي ان تناقش بيانها وتنتقده، ولكنّ مداخلات غالبية نواب بقيّة الكتل والاحزاب المشاركة في الحكومة لم يكن لها ما يبرّرها، وجاءت في معظمها مجرد استعراضات خطابية أمام الناخبين على مسافة بضعة اشهر من موعد الانتخابات النيابية غير المضمونة الحصول في موعدها، تماماً كانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستبدأ المهلة الدستورية لإجرائها في 25 من الجاري وتنتهي في 25 أيار المقبل حيث نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.