اشارت مصادر ديبلوماسية مواكبة للموقف الأميركي إنّ الإدارة الأميركية تضع نصب أعينها الاستحقاق الرئاسي، وذلك بعد إنجاز الإستحقاق الحكومي الذي دفعت باتّجاهه من خلال حضّ القوى السياسية على التوافق لتأليف الحكومة.
وأكّدت المصادر لصحيفة الجمهورية أنّ الإدارة الأميركية تولي الاستحقاق الرئاسي الأهمّية نفسها التي أولتها للاستحقاق الحكومي، وأعلنت أنّها تتعامل معه وفق القواعد الآتية:
أوّلاًـ تتمسّك واشنطن بإجراء الانتخابات الرئاسية في توقيتها الدستوري، حرصاً منها على الديموقراطية وتداول السلطة، ولن تتساهل مع أيّ محاولة لتفريغ موقع الرئاسة.
ثانياًـ تحذّر واشنطن من الفراغ في الرئاسة الأولى، لأنّ التفريغ يشلّ عمل المؤسّسات ويقود إلى الفوضى واللاإستقرار.
ثالثاً ـ ترفض واشنطن التدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية، كذلك ترفض أيّ تدخّل خارجي في لبنان.
رابعاًـ تؤكّد واشنطن رفضها التمديد أو التجديد وكلّ ما يخالف الدستور.
امساًـ لا تدعم واشنطن أيّ شخصية للرئاسة، وهي ليست في وارد تبنّي ترشيح أحد، لأنّ الإستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني، ومن مسؤولية اللبنانيين حصراً اختيار المرشّح الذي يجسّد تطلّعاتهم ويحقّق آمالهم.
سادساًـ تميّز واشنطن حتى حدود الفصل بين تفضيلها وصول المرشّح الذي يطبّق الدستور ويحافظ على سيادة لبنان واستقلاله، وبين رفضِها التدخّل العملي لتزكية مرشّح على آخر.
وأكدت المصادر انها ضد الفراغ والتمديد، ومع الإنتخابات في توقيتها الدستوري، ومع وصول المرشّح الذي ينتخبه المجلس النيابي ويلتزم تطبيق الدستور.