نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” ضمن سلسلة الوثائق الرسمية السورية المسربة، وثيقة تحت عنوان “مذكرة باطلاع رئيس الجمهورية حول السجناء اللبنانيين في سوريا” موقعة باسم رئيس مكتب الأمن القومي الراحل اللواء هشام بختيار.
ويوزّع الموقوفون اللبنانيون في سوريا، وفق هذه المذكرة، إلى ثلاث لوائح، كما تقدّم فيها اقتراح إصدار عفو رئاسي بالموقوفين الذين ينوي تسليمهم إلى الجانب اللبناني، وعددهم 108 موقوفين، وتسليمهم إلى الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، أو رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” ميشال عون دعما له وللقوى الوطنية اللبنانية، على أن يجري هذا التسليم على مراحل وبتواريخ معينة تسبق بعض الاستحقاقات الداخلية اللبنانية بناء على طلب عون في الاجتماعات التي حصلت معه ومع مفوضين من قبله، وتشير المذكرة إلى أن عون مرغم على الظهور بمظهر الداعم لتحرك جمعية “سوليد”، كونه يعلم حقيقة نوايا 14 آذار.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، تقترح المذكرة التي حصل عليها مركز “مسارات” التركيز على احتمال وجود المفقودين في مقابر جماعية دفنوا فيها خلال الحرب الأهلية، على غرار ما حصل مع أربعة لبنانين كانوا في عداد المفقودين، وخصوصا في حالة الموقوفين الذين لا ترغب الأجهزة المعنية إعطاء معلومات حولهم.
ووزعت المذكرة 289 موقوفا على ثلاث لوائح، أشارت في الأولى إلى أن 153 لبنانيا من الذين وردت أسماؤهم في اللائحة المقدمة من لبنان، كانوا موقوفين في سوريا وأخلي سبيلهم، ولفتت في الثانية والثالثة إلى وجود 136 موقوفا لديها، مؤكدة في الثانية أنّ 28 منهم لا يزالون يقضون أحكاما بجرائم مختلفة، وفي الثالثة أنّ 108 من بينهم 80 موقوفا بجرائم مختلفة أيضا، بينما الـ28 الآخرون موقوفون بجرائم “تدعو إلى التحفظ عليهم وعدم إعطاء أي معلومات عنهم لأي جهة خارجية أو الإفراج عنهم وخاصة أنه لم ترد أسماؤهم في لوائح المطالبة اللبنانية”.