رأى رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض انّ “إقدام رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تشكيل لجنة من كتلته لإنجاز الاستحقاق الرئاسي سابقة تلامس مخالفة الدستور”، موضحاً انّ “صلاحيات بري مقتصرة على الدعوة الى جلسة نيابية مخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وكل ما عدا ذلك يندرج في غير إطاره الدستوري”.
وقال محفوض في تصريح، إنّ “التقيد بنصوص الدستور يكون بحرفيتها، وبالتالي لا مجال للتأويل او التفسير او حتى التوسع في ترجمة مضمون الدستور”، مضيفاً: “اما وفي حال رغب رئيس المجلس بانتهاج أسلوب يتعلق بالدستور عليه مراجعة الهيئة العامة للمجلس ليس من باب الإلزام، انما ولو على سبيل الاستئناس، حتى لا يصبح ما قام به بري سابقة دستورية”.