اوضح وزير الاتصالات بطرس حرب انّ الوزارة كما استلمها تعمل خارج القواعد القانونية التي ترعاها، قائلاً: “الوزارة بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية وعن أصول الحاكمية الرشيدة”.
حرب، وخلال مؤتمر صحافي، أشار الى أنّ السياسة التي كانت معتمدة بوزارة الاتصالات خلال السنوات الأربع الماضية قامت على وضع قانون الاتصالات رقم 431 في الأدراج، لافتاً الى انّه بدل أن يتم السير في نهج تحرير سوق الاتصالات كما ينص عليه القانون وضعت الوزارة قيود تستبعد تحرير هذه السوق وتخضعها للقرار السياسي.
الى ذلك، اعلن حرب انّ خياره واضح بالعودة إلى تنفيذ القانون 431 واحترام أحكامه، ووقف انحراف المسيرة عن مجراها القانوني، قائلاً: “سأتعامل مع “عالم الاتصالات” على أنه سوق متكامل الخصائص تحاكي تطلعات المواطن في استخدام أحدث التكنولوجيات وتشكّل محفِّزاً أساسياً للاقتصاد”.
من ناحية اخرى، شرح حرب انّ تحسين الخدمات للمواطنين يتضمن تخفيض التعرفة على المخابرات الدولية لغاية 50% من كلفتها الحالية، وتحسين الخدمات للمواطنين يتضمن تخفيض رسم الاشتراك الشهري من 12 ألف ليرة إلى 8 آلاف ليرة لبنانية.
وختم حرب: “تأكيداً مني على رؤيتي لقطاع الاتصالات كعامل أساسي سأعمل على الإفراج عن حصة البلديات من واردات الهاتف الخليوي”.
وفي لاحق، ردّ الوزير السابق نقولا صحناوي على حرب مؤكداً أنّ “المعايير التي إعتمدها خلاله فترة توليه وزارة الاتصالات كانت تطبيق القانون، وتأمين مصلحة قطاع الاتصالات وتطويره، وحماية مصالح المواطنين اللبنانيين”.