قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكل أشكاله، ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي.
كذلك تم تكليف وزيري الدفاع والداخلية رفع اقتراحاتهما بحاجات الجيش وقوى الامن الداخلي للتطويع، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، كما كلف مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وضع آلية لمتابعة خلاصات مجموعة الدعم الدولية والقرارات الصادرة عن القمة العربية والصندوق الائتماني.
الى ذلك، اقر المجلس تسليم الـ”داتا” الاتصالات كاملةً رغم اعتراض وزراء “حزب الله” و”التغيير والاصلاح” وتحفظ وزراء امل.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد خلال افتتاحه الجلسة التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا أن “الوضع الامني بات يستوجب معالجة جذرية، وما دامت القوى العسكرية والامنية في موقع الفصل بين المتقاتلين، فإنها عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها، لذلك باتت المعالجة ملحة، والامر لم يعد مقبولا”.
وتحدث عن مؤتمر القمة العربية في الكويت، مشيرًا الى انه “كان اجتماعا للبنان بامتياز، حيث اعلنت القمة تضامنها مع لبنان في موضوع النازحين واللاجئين الفلسطينيين ودعم الجيش والمجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني اعلان بعبدا، والمحكمة الدولية الخاصة وموضوع مقاومة الاحتلال”، لافتا الى ان “البيان الختامي للقمة دعا الدول القادرة الى ان تقتدي بالمملكة العربية السعودية لدعم الجيش”.
من جهته، أشار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى أن الموضوع الامني يجب أن يكون الاولوية من بين اهتمامات الحكومة، داعيًا الى ان ترافق المعالجة الامنية خطة إنمائية.
كما تناول سلام موضوع النازحين السوريين، موضحا أنه لا بد من إعتماد سياسة عامة حول موضوع النزوح.
هذا وتقرر عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في الساعة الخامسة من يوم الاثنين المقبل في 31-3-2014 في قصر بعبدا.
