اشار الوزير اشرف ريفي الى انهم أعطوا الغطاء السياسي للجيش، وهو الذي يقرر توقيت الدخول، وعلى القوى الأمنية ان توظف كل امكاناتها لجلب المرتكبين بموجب مذكّرات توقيف قضائية، والشرط الأساسي هو التنفيذ المتوازن.
واضاف ريفي لصحيفة الجمهورية: “هذه المرة القرار السياسي أُعطي بشكل حازم من حكومة جامعة، فيما الحكومة السابقة قرارها كان منقوصاً، وهذا هو الفرق بين القرار السياسي آنذاك واليوم”، معتبرا انّ موقف “حزب الله” داخل الجلسة والذي تمنّى فيه على القوى الامنية الدخول وتوقيف جميع المطلوبين في البقاع، هو موقف جيّد نسبياً، ولكنّ المهم هو ان تترجم هذه المواقف بدخول القوى الامنية الى ايّ منطقة لبنانية لجلب عصابات الخطف والقتل الى العدالة.