ذكرت صحيفة الجمهورية أنّ الخطة انطلقت فجر الثلاثاء تتضمّن تحرّكَ نحو 1400 عنصر و63 ضابطاً من قوى الأمن الداخلي في المدينة، تساندهم القوّة الضاربة في فرع المعلومات، وهي ستنتشر في الأحياء الداخلية في التبّانة وجبل محسن والشوارع الفاصلة.
وقد قطع الجيش الانترنت والاتصالات داخل المنطقة الممتدة من ساحة القبة وصولا الى جبل محسن لتصبح منطقة عسكرية، اضافة تقوم مروحيتان عسكريتان في هذه الاثناء باستكشاف مختلف الشوارع في طرابلس.
وقضت “التخريجة السياسية بإصدار مُذكّرات التوقيف قبل 6 أيّام من بدء تنفيذ الخطّة، ليتسنّى لمن يريد الهرب أن يهرب كي لا يقع حمّام دم”، لافتةً إلى أنّ “الأجهزة الأمنية أكّدت أنّ الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد لم يخرج من المعابر الشرعية، لأنّ جواز سفره لم يُختَم، ومن الممكن أن يكون قدّ فرّ عبر المعابر غير الشرعية، وعليه، سيبقى بلاغ البحث والتحرّي في حقّه قائماً”.
وتجدر الإشارة الى أنّ الوزير نهاد المشنوق هو صاحب الهندسة السياسية لخطة طرابلس، وقد عَقد لهذه الغاية اجتماعات عدّة مع نواب ووزراء وفاعليات المدينة السياسية والدينية لتهيئة الظروف للخطة، ومن المقرّر أن يلتقي اليوم وفداً من “هيئة العلماء المسلمين”.
وعُلم أنّ اتصالاً هاتفياً جرى الإثنين بين المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي لوضعِ اللمسات الأخيرة على الخطّة.
وفي المعلومات أنّ “الخطة التي تحظى بغطاء سياسيّ واسع من جميع الأطراف، بمن فيهم برّي و”حزب الله”، لن ترحم من سيقف في وجهها.
