لفتت مصادر وزارية الى أنّ الرئيس ميشال سليمان وفريقه الوزاري دافعا في جلسة مجلس الوزراء الإثنين عن تثبيت اللواء ابراهيم بصبوص والقاضي سمير حمود نظرا الى الحاجة إلى ملء المركزين في ظل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الخطة الامنية.
وشهدت قاعات القصر اتصالات جانبية كثيفة أدت الى معاودة الجلسة التي انتهت الى تأجيل بند تثبيت التعيينات في المركزين الامني والقضائي الى جلسة اخرى تعقد الاربعاء، على ان تضاف اليهما تعيينات امنية وادارية اخرى.
وجرى تمرير التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان، كما أقرّ مجلس الوزراء الهبة السعودية لتسليح الجيش.
وعلمت “النهار” ان الخلاف على التعيينات جاء من وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” انطلاقا من ان تعيين بصبوص وحمود في منصبيّ المدير العام لقوى الامن الداخلي والنيابة العامة التمييزية يمثل لونا مذهبيا، في حين أنّ هناك شواغر ولمذاهب أخرى لم يطرح موضوع التعيين فيها ولذا تقرر بعد البحث العودة الى مجلس الوزراء الاربعاء برزمة تعيينات لاقرارها دفعة واحدة.
وخلال الجلسة نشبت توترات عدة، وقال وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” أنّ جوّ الجلسة “قرف”.