علمت “النهار” من مصادر وزارية أنّ الرئيس تمام سلام يتّجه الأربعاء في جلسة صباحية لتمرير عدد من المشاريع الى طرح ستة تعيينات في مجلس الوزراء الذي ينعقد في الخامسة عصرًا، اربعة منها جديدة، تضاف الى المركزين المطروحين بتثبيت كل من اللواء ابرهيم بصبوص في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والقاضي سمير حمود في النيابة العامة التمييزية.
وكشفت مصادر ان الاتصالات أفضت الى نوع من التوافق عليها.
وعلمت “النهار” ليلا أنّ أيّ اتفاق لم يكن حصل حتى ساعة متقدمة من الليل، وان المفاوضات جارية، لكن حظوظ التعطيل تبقى قوية.
واوضحت مصادر وزارية اخرى ان ثمة اتجاها الى طرح سلة من 10 مراكز لتأمين التوازن، فتؤمن المناصفة، ولم يعرف ما اذا كانت ستشمل النائب الارمني لحاكم مصرف لبنان.
والمراكز المقترحة للتعيينات، اذا تمت التسوية، تشمل مركزين للشيعة يتعلقان بمنصب المديرية العامة للجمارك والاسم المقترح له هو السيدة عليا عباس التي تشغل حاليًا مركزًا في وزارة المال، ومنصب ديوان المحاسبة والاسم المقترح له لا يحظى بالقبول من معظم الاطراف بما فيهم “حزب الله”.
اما الاسم الخامس فهو للدروز ويتعلق بمنصب محافظ الجنوب ومن الترشيحات له واحد من آل ضو وآخر من آل ارسلان.
في المقابل، هناك خمسة تعيينات للمسيحيين عرف منها حنا العميل الذي يتولى بالوكالة الادارة العامة للكونسرفاتوار.
ويجري البحث في اسم يتولى منصب محافظ بيروت الذي يعود الى الارثوذكس وقد يكون قاضياً من مجلس الشورى.
وفي ما تبقى من التعيينات، يؤخذ في الاعتبار مرورها بآلية الاختيار عبر مجلس الخدمة المدنية.
وهذا ما استدعى اتصالات حتى ساعة متقدمة من الليل بحثا عن اسماء ومراكز لكي تكتمل امام جلسة اليوم.
وفي شأن تجديد ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، اثار الامر انزعاجا مصرفيا خصوصاً في مصرف لبنان لأنه تم التعامل مع نائب الحاكم الارمني وفق منطق التعيينات الادارية، في حين ان الامر يتعلق بقانون النقد والتسليف.
وابلغ أحد الوزراء المعنيين “النهار” ليلا أنّ التعيينات إذا أقرّت اليوم سوف تكرس عرفين يتناقضان مع الطائف وهما اعتماد السلة والآلية.
