لفتَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أنّ الضرائب المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، تشكّل 4 في المئة من الناتج المحلّي. وتساءل: “هل تستطيع الدولة واقعياً، في ظلّ الظروف الراهنة، جباية 4 في المئة إضافية؟”.
وقال سلامة لصحيفة الجمهورية: “إنّ أيّ زيادة اليوم لا ترافقها زيادة في الإنتاجية، ستكون مفاعيلها تضخّمية. ووفقاً لذلك، نعتقد أنّ هذه العملية يجب أن تواكبها إصلاحات تخلق وفراً ماليّاً. وفي حال كانت هذه الإصلاحات خارجة عن إمكانات الدولة، فإنّ تقسيط السلسلة هو الحلّ الأنسب، لعدم خلقِ ضغطٍ ماليّ ونقدي في وقت واحد”.
وأكّد سلامة أنّه ليس ضدّ السلسلة، ولكنّه متخوّف من أن تقرّ الحكومة الإنفاق المحكومة به، وأن تعجز في المقابل عن تأمين المداخيل. فما نبحث عنه هو الحرص على أن لا يؤدّي إقرار سلسلة الرتب الرواتب الى رفع العجز المالي، والذي بدوره يؤدّي إلى ارتفاع الفوائد وإلى إدخال البلاد في ركود اقتصاديّ. كذلك نسعى إلى تحاشي فرض ضرائب إضافية، في ظلّ التباطؤ الاقتصادي الذي نشهده، والذي من شأنه إضعاف قدرة لبنان التنافسية.