ذكرت مصادر عسكرية أن ليس من رقم محدد لعدد الموقوفين، فالخطة الأمنية تضمّنت إلى الانتشار الموسّع إلغاءَ ما كان يسمّى خطوط التماس، وإنهاء كلّ مظاهر الإنقسام بين الأحياء السكنية، لتجعل طرابلس وحدة أمنية متكاملة.
وأضافت المصادر لصحيفة الجمهورية: «إنّ عدد الموقوفين يتغيّر بين ساعة وأخرى، وبعضهم أُطلِق بعدما تبيّن عدم تورّطه في أيّ من العلميات العسكرية، وهناك من أحِيلوا إلى المراجع القضائية والعسكرية المختصة، خصوصاً أولئك الذين ثبتَ أنّ في حقّهم خلاصات أحكام ومذكّرات توقيف وبلاغات بحث وتحَرّ”.
وعن مصير بعض الأسماء المطلوبة والمعروفة بتورّطها في المعارك، قالت المصادر العسكرية إنّ معظم من دهمت القوى الأمنية مراكزهم ومكاتبهم المحدّدة لم يُعثر عليهم، وقد يكونون فرّوا إلى القرى الجردية في عكّار.