رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أنّ “القرار الذي إتخذته الحكومة بشأن الخطة الأمنية في طرابلس سياسي جريء يصب في إطار تنفيذ القانون”، داعيةً إلى “توقيف كل المطلوبين والمرتكبين لاسيما مفجري مسجدي التقوى والسلام”.
الأمانة، وفي بيان بعد اجتماعها الدوري، إعتبرت أنّ “الحملة المركزة التي يقودها “حزب الله” ضد الرئيس ميشال سليمان جائرة، لا تطال الرئيس فحسب، وإنما مقام رئاسة الجمهورية”، مشيرةً إلى أنّ “الحزب يهدف من خلالها الى فرض دفتر شروط على الرئيس المقبل”.
وإذ لفتت إلى أنّ “تطاول “حزب الله” على الدولة ورموزها لا يجوز أن يستمر”، أكدت “السعي إلى انتخاب رئيس يغلب مصلحة الدولة والقانون على كل اعتبار”، مطالبةً بـ”انتخاب رئيس للبلاد ضمن المهل الدستورية منعاً للفراغ”.