علمت صحيفة “اللواء” أنّ الرئيس ميشال سليمان ينوي ردّ قانون حماية النساء من العنف الأسري، فور تبلغه اياه، مع اقتراح بتعديلات عليه في ما يتعلق بحماية النساء من الاغتصاب وحق الحضانة، من دون ان يتناول إلغاء صلاحيات المحاكم الشرعية.
أمّا في ما يتعلق بقانون الإيجارات الذي اقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، فإنّ الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستعكف على درسه بدقة وبالتفصيل، وإذا وجدت فيه “هنّات” معينة، فإنّ سليمان لن يتردد في رده، استناداً الى صلاحياته، بحسب ما اكدت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية، التي أعادت إلى الاذهان بأنّه سبق لسليمان ان ردّ قانونين في منتصف ولايته.
وإشارة الى أنّ ردّ قانون الإيجارات سيأخذ في الاعتبار الإجحاف اللاحق بالمستأجرين القدامى الذين سيكونون عُرضة للتشرد في غضون تسع سنوات.
وسيوقّع الرئيس نبيه برّي سيوقع الإثنين القوانين التي أقرّها المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة، تمهيداً لإحالتها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ونشرها ضمن المهل المنصوص عنها في الدستور. علمًا أنّه في حال ردّ رئيس الجمهورية قانون الإيجارات والعنف الأسري، فإنّه أمام المجلس النيابي إمّا أن يأخذ بأسباب الردّ بالأكثرية المطلقة، أو لا يأخذ ويعيد التأكيد عليهما.