أبدى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط إستغرابه من “طريقة النقاشات الشعبوية وغير العلمية حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب”، داعياً الأطراف السياسية إلى “الإنكباب على دراسة معمقة لمعالجة جذرية لمشاكل الفساد المتراكمة، بدل التلهي بحفلات المزايدات الاعلامية، وتحميل الطبقات العاملة نتائج ايّ انهيار اقتصادي او مالي ممكن ان يحصل في حال مقاربة هذه المسألة باعتباطية واستنسابية”.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونية، سأل: “كيف لا تقارب كل النقاشات مكامن الهدر الأساسية، وفي طليعتها الجمارك في المرفأ والمطار”؟ وأضاف: “كيف تكتفي النقاشات بالاشارة الى فرض رسوم على الاملاك البحرية وتتغاضى نهائياً عن التفكير في إصدار قانون متكامل لملف الاملاك البحرية يتضمن تغريم المعتدين على الاملاك العامة البحرية”؟
ورأى جنبلاط أنّ “الهدر والفساد يطال معظم المرافق العامة بسبب غياب ايّ خطط او برامج اصلاحية”، داعياً إلى “انتشال الادارة اللبنانية من واقعها المزري والانتقال بها نحو العصرية والحداثة”.