ذكرت مصادر نيابية لصحيفة الحياة إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قدّم في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تبحث في سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، عرضاً تحليلياً لانعكاسات كلفة السلسلة، في حال أقرت كما هي، على الوضعين الاقتصادي والمالي.
وأشارت المصادر النيابية إلى أن سلامة نصح بدراسة مشروع السلسلة بدقة، خصوصاً لجهة التقديرات حول مصادر وحجم تمويلها من الواردات، كما اقترح تجزئة تطبيق السلسلة على مدة 5 سنوات
ورأى سلامة، وفق المصادر، أن أرقام السلسلة كما هي في المشروع الذي تجري مناقشته، قد تؤدي إلى ارتفاع عجز الخزينة السنوي من زهاء 4 آلاف بليون ليرة إلى 6 آلاف بليون ليرة، مشددا على الأخذ في الاعتبار الانكماش الاقتصادي الحالي في البلد، الذي يؤدي إلى الاقتراض بفوائد أعلى من الحالي.
وذكرت المصادر أن مواقف ممثلي كل الكتل النيابية كانت متشابهة، من زاوية حرصهم على تفادي أي أخطار تنجم من أرقام مفترضة للسلسلة، مع إجماعهم على أحقية مطالب الموظفين والأساتذة وعدالتها.