أعربت مصادر وزارية عن اعتقادها بأنّ قانون الإيجارات الذي لم تدرسه الحكومة السلامية يتضمّن ثغرات في الصياغة ما يفسح في المجال أمام وجود مشاكل يصعب معالجتها، وأنّه يتضمن أحكامًا تحتمل التأويل، ما قد يدفع بالرئيس ميشال سليمان الى ردّه، مستخدمًا صلاحياته الدستورية.
وأوضحت أنّه من حق الرئيس وضمن الدستور إتّخاذ إجراء كهذا على أن يرفق ردّه بتعليل، ويعود لمجلس النواب الأخذ بالاقتراحات التي سيرفعها سليمان، لأنّه لا يردّ القانون جملة وتفصيلاً بل لأسباب تتعلّق ببعض الأحكام الواردة فيه والتي قد تتضمّن مخالفة دستورية أو لاستشعاره أنّ إجحافاً قد يلحق بفئة شعبية.