لاحظت مصادر نيابية لـ “اللواء” أنّ معظم الكتل تقريبًا أعادت النظر بموقفها من السلسلة، وحتى تلك التي كانت متحمسة لها، بعدما تبيّن أن التمويل ليس بالسهولة التي تصورها أو تحدث بها البعض، خصوصاً بعد “التحذيرات” التي أفصح عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النواب أمس الأول، ومنها الخوف من التضخم بنسبة 3 في المائة ورفع الفوائد بنسبة 4 في المائة.
وأكّد سلامة لـ”اللواء” أنّ الخزينة قادرة على تحمّل 24 في المائة سنوياً من أكلاف السلسلة من دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر والمباشرة بالاصلاح المالي.
ورداً على سؤال حول قدرة القطاع الخاص على تحمّل مثل هذه الزيادة، أبدى سلامة تفاؤله في حال استقرت الأوضاع الأمنية واستعادت الحركة الاقتصادية دورتها الطبيعية خاصة ونحن على أبواب موسم سياحي.
وأكّد مصدر مصرفي لـ”اللواء” أنّ زيادة القطاع العام والتي دفعت في العام 2013 رفعت العجز إلى 68 في المائة زيادة عمّا كانت عليه في العام 2012.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن الخيارات المتاحة أمام اللجان ضاقت إلى حدود إمّا تخفيض السلسلة بنسبة 50 في المائة، أو تجزئتها على خمس سنوات، مثلما اقترح حاكم مصرف لبنان، مع التزام بالاصلاحات.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فقد أكّد عضو لجنة المال النائب جمال الجراح لـ”اللواء”، انه لا يمكن تقرير حجمها بالنسبة إلى رفعها نقطتين او ثلاث قبل الانتهاء من درس كل الواردات، مشدداً على أن هذه الضريبة هي المورد العادل المرتبطة بالإنفاق، لافتاً إلى ان النقاش مستمر، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت وبعض الهدوء، وقد تم امس اقرار مادتين لهما علاقة بتسوية مخالفات البناء والأرباح العقارية للأشخاص الطبيعيين.
وشدّد أن كل الكتل حريصة على تمويل جدي والكل يتوخى المصلحة العامة وإيجاد موارد حقيقية وليس وهمية، كما أن كل الأطراف أقرّت بحق الموظفين، لكن الإقرار بالحق يجب أن يرافقه موارد واصلاحات والا تكون خطوة في المجهول.
