رد رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبر صفحته عبر “الفيسبوك”، على الحملة التي التي طالته بشأن ما أثير عن “جوازات السفر الفرنسية”، قائلاً: “في موضوع جوازات السفر الفرنسية”
في العام 2003 قمت وعائلتي بتعبئة استمارات للحصول على جوازات سفر فرنسية (privilege) وأرفقناها بأوراق ثبوتية ووثائق قانونية مترجمة ومصادق عليها حسب الأصول ومسجلة في وزراة الخارجية اللبنانية.
في العام نفسه تم إستلام الجوازات من المرجع الرسمي الصالح في الإدارة الفرنسية. حيث تبين لنا لاحقاً أن مكان الولادة الوارد فيها مغاير لما هو مدرج في الوثائق المرفقة بالملف.
أعيدت جوازات السفر دون استعمالها الى الإدارات المعنية وأفيد القضاء المختص بالمعلومات وتم تزويده بنسخ عن الأوراق الثبوتية الصحيحة المرفوعة. وقد فصل القضاء الفرنسي بهذا الملف نهاية العام 2007.
كان من الواجب عدم الوثوق بالشخص الذي تولى تقديم المعاملة ومتابعتها، قبل التأكد من صفته وصدقيته، وهنا العبرة.
