على وقع الاعتصامات، أقر مجلس النواب اليوم سلسلة اقتراحات، ابرزها تنظيم الدفاع المدني، وتثبيت المتطوعين فيه، والذي يتراوح عددهم مابين 2200 و2400 متطوع، بعد خضوعهم لمباراة محصورة، هذا والغيت المادة التاسعة منه والمتعلقة باعطاء التعويضات لـ14 عامًا، لمن انهوا خدماتهم.
ومن ابرز الاقتراحات التي اقرت تعويض البلديات المتضررة من مطمر عبيه – عين درافيل، بمبلغ 5 مليون دولار لكل سنة، مع مفعول رجعي ابتداء من 18- 3- 2008.
وفي انتظار جلسة ما بعد الظهر للجان المشتركة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، الذي يرجح ان تكون برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة النقاش ، علّها تدرج على جدول اعمال الجلسة العامة الصباحية غدا.
نفذ ت هيئة التنسيق النقابية اعتصامًا حاشدًا تزامنًا مع عقد جلسة مجلس النواب في ساحة رياض الصلح ، حيث اكد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، ان المعتصمين “يصنعون اليوم وحدة مطلبية نقابية على امتداد لبنان”، مؤكداً أن السلسلة ستقر، وداعياً الى “وحدة الصف” والى أن “يكونوا يداً واحدة وسننتصر في هذه المعركة”.
وقال: “المسألة بالنسبة الينا كانت ولا تزال اقرار الحقوق في السلسلة من دون تخفيض وتجزئة وتقسيط يأكل فائدتها، وإلا سنقول أننا نريد مفعولاً رجعياً منذ 18 سنة وحتى الان”، لافتاً الى ان “التوصية المرفوعة بتصعيد بدءًا من يوم الاثنين، اذا لم يجرِ اقرار السلسلة اضراباَ واعتصاماَ وتظاهراَ، وصولاَ الى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة الإمتحانات الرسمية، وذلك كإنذار أخير.
وحذر من تكرار ما حصل في قانوني الايجارات والعنف ضد المرأة، مشيراً الى “اننا نتطلع الى اجتماع اللجان النيابية بعد ظهر اليوم، وهيئة التنسيق ستبقي اجتماعاتها مفتوحة”.