حذرت هيئة التنسيق النقابية من “تجزئة سلسلة الرتب والرواتب، وتخفيضها وتقسيطها”، مطالبةً اللجان النيابية المشتركة بـ “إقرار مطلبها”.
الهيئة، وبعد اجتماع لها دعت في بيان الى عدم المساس بأي جزء من حقوق القطاعات بحجة عدم توافر الايرادات أو تحت أي ذريعة أخرى.
واذ أكدت تمسكها بموقفها الداعي الى عدم فرض ضرائب على الفقراء وفرض ضرائب إضافية على الريوع العقارية وأرباح المصارف، واستنكرت بـ “شدة موقف جمعية المصارف الرافض دفع الضرائب المتوجبة عليها”، معلنةً عن “عقد اجتماع غدا، عند الثالثة بعد الظهر في مقر رابطة التعليم الثانوي”.
الى ذلك، قررت جمعية مصارف لبنان إقفال المصارف يوم غد الجمعة في 11 نيسان 2014 احتجاجًا على الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة”، محذرةً اثر جمعية عمومية استثنائية، من تبعات الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة، ومن انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ورفضت المقترح الضريبي الجديد، كونه سوف يزيد الإقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولاسيما الصغار منهم، مؤكدةً أن زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدّي حكماً الى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات.
وعلمت “النهار” أن وفد جمعية المصارف أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إقرا مثل هذه التوصية في الهيئة العامة سيدفع المصارف إلى إتخاذ موقف سلبي يقضي بوقف تمويل الدولة والتوقف عن الاكتتاب بسندات الخزينة.
