علمت “النهار” أنّ من أبرز البنود التي ظلّت معلّقة في جلسة الأربعاء، المادة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVA، والتي تركت للهيئة العامة لبتّها. أمّا أهم البنود التي أقرّت، فهي فرض غرامة خمسة أضعاف على الاملاك البحرية، على أن تترك طريقة الاحتساب للهيئة العامة أيضًا.
وأقرّت اللجان اقتراح وزير المال علي حسن خليل المتعلق برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، بما يؤمن واردات بنحو 220 مليار ليرة، وفرضت كذلك فوائد بنسبة 5% على التوظيفات المصرفية، كما أقرّت ضريبة على الشركات المالية المدرجة في بورصة بيروت بما نسبته 15% ويتوقع أن ترفد الخزينة بنحو 40 مليار ليرة.
وأقرت اللجان المادة المتعلقة بالبناء الاخضر، وبذلك تكون انهت موارد التمويل، فوافقت على غالبية هذه الموارد كما وردت في تقرير اللجنة الفرعية، ومادة البناء الاخضر ستؤمن نحو 400 مليار ليرة، فيما بقي منها بند معلّق للهيئة العامة يتعلق باحتساب ثلاث سنوات الى الوراء، ويمكن عندها ان تؤمن زيادة مقدارها ألف مليار.
ويبقى امام اللجان باب الاصلاحات وما يمكن ان تدخله كنفقات، فضلا عن السلاسل والجداول، على ان تعود الى الاجتماع بعد ظهر الخميس.