اشارت أوساط مطلعة على نقاشات اللجان أن “قرارات تصحيحية” شجاعة تمّ اتخاذها، لناحية إخضاع أرباح المصارف والعقارات وشركات الاموال المدرجة في البورصة لضرائب كانت متعذرة في السابق، ومن شأن تحصيلها تأمين موارد مضمونة لسلسلة الرتب والرواتب، علما أن هناك إيرادات أخرى تحتاج الى قرار سياسي، من نوع تعليق العمل ببند المساهمات المالية، اقلّه لعامين، لاسيما ان هذه المساهمات هي اقرب الى الهدايا التي يستفيد منها النافذون والمحيطون بالمسؤولين، من دون ان يكون لها أي جدوى.
وتوقعت الاوساط اقرار مصادر التمويل التي تحتاج اليها سلسلة الرتب والرواتب قبل يوم الاحد المقبل، إذا استمرت وتيرة العمل بالسرعة والانتاجية المطلوبتين.
وأشارت الأوساط الى أن بعض البنود التي جرى حسمها تنطوي على دلالة إصلاحية تتجاوز في أهميتها حدود السلسلة، لتطال النهج الضرائبي المعتمد في لبنان.