ذكرت صحيفة “النهار” أنّه مع طي اليوم الخامس من الجلسات التشريعية لمجلس النواب الخميس والتي بدأت الاسبوع الماضي مقترنة باجتماعات ماراتونية للجان النيابية المشتركة المنكبة على انجاز مشروع سلسلة الرتب والرواتب في مخاضه الطويل القياسي، هدأت جبهة الهيئات النقابية لتفتح الجبهة المصرفية مع اندلاع مواجهة جديدة على محور القطاع المصرفي الرافض لمجموعة اجراءات ضريبية تطاول الفوائد على فوائد الودائع المصرفية .
واكتسبت المواجهة الجديدة طابعًا حادًا مع اعلان جمعية مصارف لبنان الاضراب الجمعة عقب قرار اللجان النيابية زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5 الى 7 في المئة ورفع الفوائد على التوظيفات المصرفية، الامر الذي اشعل الانتفاضة المصرفية، اذ هدد رئيس الجمعية فرنسوا باسيل بـ”ثورة على جميع السياسيين في البلد الذين تسببوا بافلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد ” على حد قوله لـ”النهار”.
ومع أنّه أكّد أنّ زيادة الضريبة على فوائد الودائع لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف، الا أنّه حذر من أنّ هذا الاجراء سيطيح الاستثمارات والودائع الجديدة وسيكون عاملا سلبيًا حيال خروج الودائع الى مكان أكثر أمانًا واستقرارًا، موضحًا أأنّ الضريبة التي فرضت على توظيفات المصارف تقدّر بنحو 500 مليار ليرة سنويًا، كما حذر من خفض التصنيف المصرفي.
كذلك نبّه رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه الى أنّ لبنان يفقد كل ميزاته حيال الودائع، في حين ان القطاع المصرفي العربي لا يستهدف المودعين بأي اعباء او ضرائب، وتحفظ عن التشريع تحت ضغط الشارع.
في غضون ذلك، لا تزال اللجان النيابية المشتركة “تغرق” في درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وحدّد لها موعد آخر بعد ظهر الجمعة، لاستكمال مناقشة باب الاصلاحات وما تبقّى من جداول.
