أكدت هيئة التنسيق النقابية “التزامها عدم التصعيد قبل يوم الاثنين المقبل، إفساحا في المجال أمام مجلس النواب لإقرار الحقوق التي التزمها المسؤولون”.
الهيئة واذ طالبت في بيان لها، اللجان النيابية المشتركة بـ”إقرار مطلبها”، جددت تمسكها بموقفها الداعي الى عدم فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، معلنةً أنها تبقي على “اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات”.
