دعت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي المدرسين والمدرسات المتعاقدين والمتعاقدات، إلى الاعتصام والتظاهر، الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 22 الحالي، أمام وزارة التربية.
وأكدت في بيان أن التحرك سيتبعه سلسلة خطوات تصعيدية قد تصل إلى إعلان الإضراب المفتوح في حال الاستمرار في سياسة التجاهل والإهمال لقطاع المدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي، معتبراً ان وزير التربية لا يجد ضمن أجندته اليومية ربع ساعة لمقابلة اللجنة العليا للمدرسين دون أي عذر أو تبرير، والمدرسون المتعاقدون لا يستجدون لقاء، ولذلك سوف ينقلون مطالبهم بواسطة الشارع.
وطالب البيان بتوقيع وزير المال علي حسن خليل على قرار رفع أجر الساعة وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة وذلك بمفعول رجعي من 1/9/2013، وإيجاد حل عادل وجذري يحفظ حقوق جميع المدرسين المتعاقدين وإدخالهم الى ملاك وزارة التربية عبر دورات تدريبية يعين الناجحون فيها في ملاك التعليم الاساسي.