أكد وزير المال علي حسن خليل ان لا يستطيع أحد تقيد المجلس النيابي ولا أن يضغط عليه، مشددًا على ان اي اتهام أو ادعاء ضد هذا الحق للنواب هو أمر غير مقبول ولا ينسجم مع القواعد المعمول بها في البلد.
خليل اشار بعد لقائه جمعية المصارف، امه على المصارف ان أن تتحمل جزءا من العبء في ما يتعلق بموضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، لافتًا الى ان الأعباء المفروضة على المصارف لا تشكل فعلا قيمة كبيرة تؤثر على أوضاعها والنتائج المالية العامة لها. معتبرًا أن اضراب القطاع المصرفي غير مبرر على الاطلاق.
وحول امكانية اقرار سلسلة الرتب والرواتب اليوم، قال خليل: “هذه ملك النواب ومرتبطة بالنقاشات. ونأمل ان ننجزها اليوم حتى ولو طالت الجلسة”.
واعلن “قرار سحب الدعوى التي رفعها النائب هاني قبيسي بحق رئيس جمعية المصارف، هو بيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأن الاهانة طالت مؤسسة مجلس النواب ككل”.
من جانبه، تمنى رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل على الدولة ان ألا تتخلى عن المصارف، واذ نفى “اتهام النواب بالسرقة، لفت الى ان بل هناك فساد في الدولة، وسرقات تحصل، داعيًا الى الحد منها”.
ولفت الى ان الاضراب هو ليوم واحد، مبديًا ثقته بحكمة بري على تدوير الزوايا.