أشار رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان الى أنّ الاهمال الذي تمّ عبر 20 سنة لا سيما في موضوع اعادة النظر بمؤشرات التضخم والتناغم مع الروابط والانفاق، أوصل الى ما نحن عليه اليوم والى الارقام السلبية التي وصلنا اليها، لافتا الى أنّ المقترحات المالية ليست من مجلس النواب وحده بل بالتعاون مع وزارة المال.
ولفت كنعان في حديث الى اذاعة “صوت لبنان 100,5 و100,3″، الى أنّ اللجان النيابية المشتركة باتت على مرمى حجر من إنهاء عملها في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، مشدّدًا على أنّ ما تقوم به اللجان هو أمر تحضيري للبتّ بالهيئة العامة بعد الانتهاء اليوم من إنجاز القسم الأكبر في اللجان”.
ولفت كنعان الى ضرورة اتّخاذ تدابير عدّة تكون بمثابة الحد الادنى في ظلّ العجز والمديونية، وهي ضبط الانفاق وإعادة النظر بطريقة وضع الموازنة والحسابات المالية، مشيرًا الى أنّه يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وتعاون مع القطاع الخاص والقطاع العام.
وشدّد على أنّ هناك حدّ أدنى من العدالة يجب ان يتحقق ويجب النظر الى القطاع الخاص لأنّه قطاع منتج ولا يجوز ضربه.
ورأى الى أنّ هناك توجّهًا لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار السلسلة مطلع الاسبوع المقبل بإجماع الكتل النيابية، مشيرًا الى ان المطلوب التشارك وايجاد حد ادنى من التوازن بين الايرادات والنفقات من دون إرهاق الخزينة أو القطاعين العام والخاص.