علمت “الديار” ان ابرز ما دار بين وزير المال علي حسن خليل وجمعية المصارف الجمعة بدأ بنقاش بين الوزير وجمعية المصارف في أجواء غير تصادمية.
وشرح وزير المال لهم ما اتّخذته اللجان من تفاصيل، مبينًا الارباح الكبيرة التي تعود للمصارف بما في ذلك توظيف الودائع في سندات خزينة، وهذا ما يعود عليها بأرباح تفوق نصف ما تجنيه من أرباح، مشيرًا الى أنّ هذه الارباح تبلغ مليارًا و850 مليون دولار.
واشار الى أنّ الضريبة على المصارف وهي 5% تحتسب ضمن ضريبة الارباح عليه البالغة 15% وبالتالي تدفع عمليا 10%.
وقد جاءت الزيادة الجديدة لتصل الى 19.5 % ما يعني أنّ الزيادة ليست بالحجم الذي تصوّره جمعية المصارف، مع العلم ان كل الضرائب التي تترتب على المصارف تبلغ حوالي 400 مليون دولار من اصل المبلغ الذي تربحه والمقدر بمليار و800 مليون دولار سنوياً.
وبحسب المعلومات، اعترف وفد الجمعية بوجوب دفع الزيادة، لكنهم قالوا أنّها تختلف عما قررته اللجان، وقدّموا وجهة نظرهم، فأجاب خليل “قدموا وجهة نظركم وهذا الامر يعود لمجلس النواب”.
وحول تهريب الودائع التي تحدث عنها وفد المصارف، رد وزير المال ان هذا الامر لا يمكن التهديد به، مشيرا في هذا المجال الى التوظيف الكبير من قبل سندات الخزينة في المصارف وعلى المدى البعيد والارباح التي تجنيها.
واشارت المعلومات الى ان الاجتماع لم ينته الى اجواء سلبية رغم التباين في وجهات النظر، وبعد المؤتمر الصحافي لجمعية المصارف تراجع التشنج بشكل ملحوظ، من دون ان يعني ذلك استقامة الامور.