لفتت مصادر نيابية بارزة في هذا السياق الى أنّ التعقيدات الاقتصادية والنقابية والمالية للسلسلة لا تسمح في اي حال بتمرير المشروع من دون توقع جدل حار في الهيئة العامة، خصوصًا ان الضجة تتصاعد حيال المجريات التشريعية والسياسية التي واكبت نتائج الجلسات التي انعقدت حتى الآن والتي رسمت الكثير من ظلال الشكوك عليها بما سيدفع كتلا ونوابا الى الانخراط بقوة في التدقيق في حصيلة عمل اللجان.
وأكّدت المصادر لـ”النهار” أنّ المعطيات المالية وتداعيات السلسلة المرتقبة ستقلب المشهد التشريعي نحو تشدد افتقدته عملية التشريع في قوانين عدة اقرت في الجلسات السابقة الى حد رسمت معه ظلال توظيف سياسي لملفات مطلبية على حساب تكاليف عالية باتت تشكل في ذاتها ملفا مثقلا أضيف الى العجز المالي الهائل الذي تنوء تحته المالية العامة للدولة .