اكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي لصحيفة اللواء أنه طلب من لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا استئناف عملها بعد التوقف القسري، ومعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا، لافتاً الى ضرورة متابعة البحث في سُبل فتح قنوات التواصل مع الجانب السوري.
الى ذلك، كشفت مصادر قيادية لصحيفة المستقبل أن ريفي اتصل بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حموّد، وطلب منه تحريك الضابطة العدلية وفتح تحقيق موسّع في الاشتباكات التي حصلت في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين وذهب ضحيتها ثمانية أشخاص، وتحديد الجهات المسؤولة عنها وتوقيف المتورطين.