رأى وزير العمل سجعان قزي أنّ الإقرار بشرعية المطالب العمّالية أمر مفروغ منه ولا بدّ من تلبية حاجات العمّال والموظفين، مضيفا: يجب أن تكون الضرائب والرسوم التي يعتزم المجلس النيابي فرضها مدروسة لا إعتباطية، كما دعا القادة السياسيين الى اتّخاذ موقف جريء، وعدم الإنسياق وراء الشارع لأنّ هذه الشعبوية من شأنها ان تُسقط البنية الإقتصادية والمالية، وهو أمر خطير للغاية.
وقال قزي في حديث لصحيفة الجمهورية: لا أعتقد أنّ اللبنانيين اليوم مع كلّ أزماتهم الأمنية يتحمّلون اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وتخفيض القيمة الإئتمانية للبنان وإعادة النظر بالفوائد. المطلوب قرار سياسي شجاع يتعدّى المصالح الفئوية والإنتخابية.