ذكرت صحيفة الجمهورية أنّ مشروع السلسلة سيخضع لتخفيضات وتجزئة لخفضِ الكلفة الإجمالية بما يتناسب والإيرادات التي تمّ تأمينها.
ولمّح وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى هذا التوجّه، ورأى حكيم أنّ الحلّ حاليّاً هو في تجزئة السلسلة وليس في تقسيطها، والتجزئة غير التقسيط، إذ إنّها تعني إعطاء الحقوق تباعاً.
واكد للصحيفة نفسها أنّ الرئيس نبيه برّي مُلِمٌّ بصورة الوضع، ولن يُقدِمَ على أيّ خطوة يمكن أن تضرّ الاقتصاد الوطني، لكن في المقابل، على الجميع أن يعرفوا أنّ هناك ثمناً يجب أن يدفعه اللبنانيون بسبب وصول المشكلة إلى هذه المرحلة من التراكمات.
وشدّد على ضرورة دَمج إقرار السلسلة بالسلّة الإصلاحية المواكبة لها، ومن ضمنها تمديد دوامات عمل القطاع العام.
