نقلت صحيفة الراي عن مصادر نيابية مطلعة ان الجلسة العامة للبرلمان ستشهد حماوة واسعة مرتقبة نظراً الى تناقضات حادة تسود مواقف الكتل النيابية من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مما يصعب معه الجزم مسبقاً بما اذا كان مجلس النواب سيتمكن من بت الملف الحساس.
واشارت المصادر الى ان الساعات المقبلة ستشهد تكثيفا للاتصالات والمشاورات والمساعي من اجل التوافق على قواسم مشتركة أساسية، والمشكلة التي ستواجه البرلمان تتمثل في رفض الهيئات النقابية مبدأ التقسيط والتمسك بالحصول على مطالبها دفعة واحدة تحت وطأة التهديد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية.
وتشير المصادر النيابية نفسها الى ان الاتصالات الجارية بين مختلف المسؤولين والكتل النيابية تركز على حتمية إنجاز الملف التشريعي هذا الاسبوع، لان الرئيس نبيه بري يزمع توجيه دعوة الى البرلمان لعقد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بعد عطلة عيد الفصح مباشرة وعلى الأرجح في 22 او 23 نيسان على ابعد تقدير.