اعتبرت كتلة “المستقبل” أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في صيغته المعدّلة من اللجان يشكل “مخالفة صريحة للدستور”، داعية إلى “دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تحقق الغاية من دون إرهاق للخزينة”.
الكتلة اشارت في بيان لها بعد اجتماع عقدته برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن “نص المادة 84 من الدستور تجيز للمجلس وللجان طلب إنقاص الإنفاق وليس زيادته وكل زيادة يجب ان تتم بموافقة صريحة من الحكومة وليس بمجرد علمها”، مضيفةً: “مع قناعتنا التامة بأن القوة الشرائية للأجور قد تآكل بعضها بفعل التضخم وبفعل الإنكماش الاقتصادي، فإن الكتلة ترى أن إصلاح السلسلة أو الأجور يجب أن يكون عادلاً لكل الشرائح وذلك من ضمن القدرة على الإنفاق وبما يستطيع الاقتصاد تحمله”.
من ناحية أخرى، نوّهت كتلة “المستقبل” بالخطة الامنية التي انطلقت في مدينة طرابلس، معتبرة أنّ ما تم تنفيذه هو بمثابة الخطوة الأُولى نحو تحقيق شعار “طرابلس مدينة منزوعة السلاح”.
وإذ لفتت الى انها “تتابع تطور الإجراءات الأمنية التي تتمدد بنجاح الى منطقة البقاع”، شددت “على اهمية تشجيع القوى الامنية على استكمال هذا التنفيذ الناجح ومد هذه الاجراءات الى المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت توصلاً إلى استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها على كامل اراضيها”.
هذا وجددت الكتلة دعوتها حزب الله الى الانسحاب من القتال الدائر في سوريا، مؤكدةً على انه إنْ حصل يوقف تصاعد أعداد القتلى من الشباب اللبناني>
الى ذلك شددت الكتلة “على أهمية اجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري”، ورأت “أنّ رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكونَ مؤمناً بمرتكزات ومبادئ انتفاضة الاستقلال التي انطلقت في الرابع عشر من آذار وهي ستنصرف في الفترة المقبلة للتشاور مع باقي الحلفاء لاتخاذ الموقف الوطني والسياسي المناسب وتحديد خطواتها المقبلة”.