حصلت “النهار” على نص تقريرَي اللجان النيابية المشتركة عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الواردات لتغطية تكاليف السلسلة.
وفي التقرير الاول ترك أمر بت المواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة باعطاء درجات للهيئة العامة. أما ابرز التعديلات التي أقرت فهي “مبدأ التقسيط على ثلاث سنوات”و”خفض نسبة الدرجة من 4 في المئة الى 3 ونصف في المئة لقطاعي العسكر والمعلمين ومن 5 في المئة من قيمة الدرجة للاداريين (الى رقم غير موجود في النص)”.
ويتضمن التقرير تعديل دوام العمل في الادارات العامة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في الايام الآتية: الاثنين الى الخميس والجمعة من الثامنة صباحا لغاية الحادية عشرة قبل الظهر. وتعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهراً واحداً فقط. وتعليق التوظيف في الادرات العامة باستثناء الفئة الاولى وايجاد صيغة جديدة للتوظيف في القطاع التعليمي ورفع الضريبة على المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المئة وعدم منح أفراد الهيئة التعليمية منحاً مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية واتخاذ تدابير لادارة الفائض في القطاع العام والقطاع التعليمي، وانشاء لجنة تحقيق نيابية في موضوع الجمارك ولجنة أخرى للاصلاح الادراي وإنجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.
أمّا التقرير الثاني المتعلق بالواردات، فأبرز التعديلات فيه رفع رسم الطابع المالي وتسوية مخالفات البناء وفرض غرامة على الأشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، فيما أبقيت مادتان تتعلّقان بالضريبة على القيمة المضافة والمادة السابعة في مشروع قانون البناء الاخضر.
إضافة الى ذلك، قدّمت وزارة المال اقتراحًا بمادتين جديدتين تتعلقان بالضريبة على الفوائد المصرفية: تعديل أسس احتساب الضريبة على فوائد المصارف ورفع معدل الضريبة على الفوائد من 5 الى 7 في المئة.