علمت “النهار” أن المفاوضات الجارية بين وزير المال علي حسن خليل واللجنة المصرفية المكلفة متابعة موضوع الضرائب أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد في ظل عدم التوافق النهائي على النسبة التي ستلتزمها المصارف حيال ضريبة الدخل.
ذلك ان مشروع قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب الذي اقترحه وزير المال يلحظ رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية من ٥ الى ٧ في المئة ولا يستثني المصارف منها على غرار ما كان حاصلا سابقاً، اذ كانت المصارف تستفيد من اقتطاع هذه النسبة من نسبة الـ١٥ في المئة التي كانت تدفعها ضريبة دخل.
ويجري التفاوض حالياً على إمكان ان تحتفظ المصارف بنسبة من هذا الإعفاء. ولم تستبعد مصادر وزارية الاتفاق على هذا الموضوع خصوصا بعدما أبدت المصارف عدم ممانعتها في السير بزيادة الضريبة الى ٧ في المئة.